أوضحت مصادر لـ«الوطن»، أن قضايا طلبات الجنسية السعودية المرفوعة من مقيمات ومقيمين لدى فروع جمعية حقوق الإنسان، خلال 3 أعوام من 1434- 1436، بلغت 2679 طلبا.
وسجلت منطقة جازان الأعلى في تلك الطلبات، إذ بلغ عددها 2483 طلبا، وغالبية المتقدمات لتلك الفروع من المقيمات الأرامل لسعوديين، في الوقت الذي سجلت مدينة الرياض المرتبة الثانية بـ128 طلبا، وجاءت مدينة الدمام بـ25 طلبا، تلتها مدينة جدة بـ19 طلبا، ومكة المكرمة بـ15، والمدينة المنورة بـ6 طلبات، وعسير بـ3 طلبات.
وأضافت، أن غالبية المتقدمات لفرع الجمعية في جازان من الجنسية اليمنية، اللاتي اقترنّ بسعوديين، وبعد فترة أصبحن أرامل بعد وفاة أزواجهن، مما دفع كثيرا منهن إلى المطالبة بالحصول على الجنسية، كذلك ضمن المتقدمات زوجات سعوديين، ولديهن أبناء منهم.
من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم الآبادي، أنه يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملة السعودي الأجنبية في حال تقدمت طالبة ذلك، إذ تنطبق عليها الشروط التي وضعت حتى تتمكن من الحصول على الجنسية، من تلك الشروط تنازلها عن جنسيتها الأصلية، ويجوز أن يقرر فقدانها الجنسية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب، واستردت جنسيتها الأصلية أو جنسية أجنبية أخرى.
وبين أن آخر الشروط التي وضعت ضمن الضوابط أن يكون لها من زوجها السعودي المتوفى أو من زوج سعودي سابق ولد أو أكثر، بلغ سن الرشد أو قارب ذلك.
