اتخذت الحكومة العراقية جملة إجراءات لتشديد الرقابة الأمنية على حدودها مع إيران، لمنع دخول بضائعها للأسواق المحلية، لمنع نشاط ما يعرف باللجان الاقتصادية المرتبطة بأحزاب وقوى سياسية مشاركة في الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003. وقال مصدر في قوات الحدود - رفض الكشف عن اسمه - في تصريح إلى «الوطن»: «فرض الرقابة على الحدود الممتدة لأكثر من 1000 كيلو متر يأتي في إطار حرص الحكومة على ضبط الأمن، فضلا عن منع دخول المحاصيل الزراعية الإيرانية للأسواق المحلية، رغم إصدار قرارات تتعلق بحماية المنتج المحلي»، موضحا أن الأحزاب المتنفذة وعبر لجانها الاقتصادية «تخترق تلك القرارات، وتسهل عمليات الاستيراد ومرور البضائع عبر المنافذ الحدودية، مؤكدا إقامة أبراج مراقبة على الحدود والاستعانة بعناصر مرتبطة بمستشارية الأمن الوطني، تشرف على عمل دوائر الجمارك، لمراقبة أدائها. وفيما رحب عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب حامد المطلك بإجراءات الحد من استيراد الخضر والفواكه من إيران، شدد على أهمية الاهتمام بالجانب الأمني، وقال في تصريح إلى «الوطن»: «الأمر لا يتعلق فقط بالناحية الاقتصادية، والملف الأمني هو الآخر يجب أن يكون حاضرا في هذه الإجراءات، لاسيما أن الحدود بين البلدين تشهد نشاطا ملحوظا لعصابات الجريمة المنظمة المتورطة بتهريب المخدرات».
فساد الأحزاب
حرصت الأحزاب العراقية المشاركة في الحكومات المتعاقبة، منذ عام 2003، على تشكيل هيئات ولجان اقتصادية لتعظيم مواردها المالية، وسط غياب الإجراءات الرقابية، سواء من السلطة التنفيذية أو التشريعية، وقال الخبير الاقتصادي محمد هاشم إن الأحزاب المشاركة في السلطة شكّلت لجانا وهيئات تغلغلت داخل المؤسسات الحكومية والوزارات، للحصول على عقود تنفيذ المشاريع على حساب تحقيق التنمية، لافتا إلى أن الحكومة ومجلس النواب عجزا عن الحد من نشاط تلك اللجان، فكانت النتيجة وجود مئات المشاريع المعطلة في بغداد والمحافظات، موضحا أن اللجان الاقتصادية» تعكس ظاهرة استشراء الفساد المالي والإداري في العراق، فضلا عن تعطيل الدور الرقابي للبرلمان، ولجوء الكتل النيابية الكبيرة إلى عرقلة استجواب مسؤولين متورطين بملفات فساد، لأنهم ينتمون إلى قوى سياسية مشاركة في الحكومة.
دمار في الموصل
حدد رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول الركن عثمان الغانمي، سقفا زمنيا لا يتجاوز أسبوعين لاستعادة الجانب الأيمن بمدينة الموصل. إلى ذلك دمرت العملية العسكرية خلال الأسبوع الماضي آلاف المنازل، وقال ممثل محافظة نينوى في البرلمان، عز الدين الدولة في تصريح إلى «الوطن»: «طبقا لبيانات الحكومة المحلية ومعلومات من الأهالي، تم تدمير أكثر من عشرة آلاف منزل، إضافة لعشرات المباني الرسمية، والمدارس، والمراكز الصحية، والمستشفيات، ومحطات الماء والكهرباء»، موضحا أن القادة العسكريين تجاهلوا مطالبات الحكومة المحلية في التخلي عن الاستخدام المفرط للقوة، والبحث عن وسائل أخرى لمحاصرة تنظيم داعش لتفادي إلحاق أضرار كبيرة بالمدنيين والبنية التحتية». وفي الأنبار غربي العراق سقط 20 عنصرا من الجيش بين قتيل وجريح بهجوم نفذه تنظيم داعش على مقر سرية أمس في منطقة عكاشات.
