قالت دراسة أصدرتها مؤسسة «رند» للأبحاث، إن سياسة الصين النووية التي كانت تعتمد على ضبط النفس، ومحاولة التعامل مع الأخطار النووية بالردع الاستراتيجي، قد تغيرت من أول تجربة نووية لها عام 1946، وذلك في وقت تتجه فيه روسيا والولايات المتحدة، إلى خفض ترسانتهما النووية. وأوضحت الدراسة أن الاتجاهات الجديدة لدى بكين، أدت في السنوات الأخيرة إلى تحوّل وضعها كقوة نووية لا يستهان بها، حيث زادت الصين من صواريخها الاستراتيجية ورؤوسها الحربية، وطوَّرت بشكل كبير نوعية قوتها، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تعتمد في أساسها على الانتقال من استراتيجية الردع إلى استراتيجية الهجوم، الأمر الذي يمكنها من الدخول في حرب نووية محدودة. وأشارت الدراسة إلى أن علاقة بكين بواشنطن، لا تزال هي المحرك الرئيسي للتحول في السياسة النووية الصينية. وأوضحت الدراسة أن سياسة العقلانية التي انتهجتها بكين مع القدرات النووية، منذ منتصف القرن الماضي، والتي تعتمد على الحاجة إلى قدرات نووية محدودة بهدف الردع، أدت إلى تراجع حجم بناء القوة النووية للبلاد، مشيرة إلى أن بعض القادة الكبار كانوا يعارضون نشر قدرات تكنولوجية نووية. وأكدت الدراسة أن واضعي السياسة الجديدة في الصين، يعارضون حكم الرجل الواحد، ويشجعون الالتزام بالقيادة الجماعية، مشيرة إلى أن من بين الإصلاحات التي وضعت داخل الحكومة، استبدال القرارات التقليدية بخطوات أفضل في عملية صنع السياسات.
تركيبة معقدة
قالت الدراسة، إن جيش التحرير الشعبي يهيمن عليه الجيش التقليدي، حيث إن التغيير في الوضع الرسمي للجيش، والتأييد السياسي للقوات الصاروخية المنضوية تحته، من المفترض أن يجعل قوة الصواريخ أكثر قدرة على الدفاع عن الأسلحة النووية ونظم التسليح، مشيرة إلى أن بعض الأنظمة داخل الجيش تفتقر إلى التقنيات الحديثة الداخلة في الصناعات النووية. ورجَّحت الدراسة احتمال أن تكون هنالك دعوات لتطوير القدرات النووية في السنوات المقبلة، فيما ستكون القوة البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي قوة ردع نووي مهمة، إلى جانب القوات الجوية الاستراتيجية، فيما يرى مراقبون أن هذا المشهد البيروقراطي مع البيئة النووية يعد أكثر تعقيدا وتحديا، وممهدة لانتشار قدرات نووية خارقة.
عيوب المنظومة
أضافت الدراسة، أن العديد من الاتهامات وجّهت إلى فرقة المدفعية الثانية، حول تباطؤ أدائها في تشعيل الصواريخ المسلحة نوويا، حيث إن من بين الخروقات التي تواجهها المدفعية الثانية ضعف الدقة، وأوقات الإطلاق الطويلة، ووضع منخفض التأهب الذي أعطى الأولوية للسيطرة المشددة على الرؤوس الحربية النووية. وأشارت الدراسة إلى أن هذه الخروقات تزامنت مع اكتفاء الصين بسياسة الردع النووي. وقدمت النصح للجهات المعنية بتقديم خطوات إصلاحية للتفريق بين المهام التقليدية والنووية، من ضمنها تطوير قدرات أكبر لدقة الصواريخ، وتوجيه شبكات الاستخبارات والمراقبة لتمكين القوات النووية من مهاجمة أهدافها بدقة. وخلصت الدراسة إلى ضرورة إشراك أميركا للصين في التطورات والنقاشات حول السياسات النووية.
