أكد مختصون لـ«الوطن» أن سوق المال السعودي مهيأ ليكون ضمن أهم 10 أسواق عالمية، كما تم تحديده في رؤية 2030، وذلك من خلال بعض التنظيمات التي تم تعديلها على السوق مؤخرا، موضحين أن ترقية السوق المالي السعودي من سوق مبتدئ إلى سوق ناشئ تحت مؤشر الأسواق الناشئة، سيكون الحدث الأكبر، وسيعزز من مستويات السيولة بالسوق، ويضيف عمقا أكبر.
التنظيمات الجديدة
أوضح المحلل المالي محمد الشميمري لـ«الوطن»، أن هيئة سوق المال وشركة تداول عكفتا خلال السنتين الأخيرتين على تحويل سوق الأسهم السعودية، الذي يعتبر أكبر سوق خليجي، ليكون من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، وذلك من خلال تعديل عدد من التنظيمات فيما يتعلق بمتطلبات إدراج السوق السعودي في مؤشرات «مور غان ستانلي» للأسواق الناشئة العالمية، وكذلك فتح السوق لدخول الأجنبي وتغيير طريقة التداول فيه بالسماح بالبيع على المكشوف، وتغيير التسوية من «T+0» إلى نظام التسوية «T+2». وأكد الشميمري أن افتتاح السوق الموازي من الأمور التي زادت السوق عمقا، وأن التحول من النظام المحاسبي السعودي إلى النظام المحاسبي العالمي من الخطوات التي تغيرت في السوق السعودي لمجاراة الأسواق العالمية الفعالة. وقال إن من ضمن التنظيمات التي بدأ السوق السعودي في تفعيلها حوكمة الشركات، حتى يمكن أن يكون هناك مراقبة وتتبع للأنظمة بشكل شفاف للمتداول، وهذه من الأشياء المهمة في أي سوق يريد أن يكون قويا، ويحقق أهداف المملكة في رؤية 2030، مطالبا بتسريع الإجراءات والأنظمة وتطبيقها لتحقيق العدالة الكاملة في الشفافية للشركات المدرجة في السوق بحيث يكون هناك منظومة متكاملة تحمي المتداول والمساهم من غلطات وتلاعب بعض الإدارات في الشركات. ويأتي ذلك من الأنظمة الصارمة التي قامت هيئة سوق المال بوضع لوائح متعددة لها مرتبطة بالسوق والشركات.
