تعتزم وزارة الصحة ضمن 40 مبادرة، تسعى من خلالها لتطوير وتحسين خدمات ومرافق الرعاية الصحية بالمملكة، إعادة إصلاح وهيكلة الرعاية الصحية الأولية، حيث ستقوم ببناء وتجهيز 100 مركز تخصصي شامل في المدن الرئيسية، وتطوير المراكز الصحية الحالية ودعمها بكافة التجهيزات اللازمة، إضافة إلى ربط المراكز الصحية والمستشفيات بملف إلكتروني موحد.
تلبية متطلبات المجتمع
وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال هذه المنظومة إلى تلبية متطلبات المجتمع والارتقاء لتطلعات القيادة الرشيدة، وذلك في إطار إسهامها في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020. وبينت أنه سيتم إدخال مفهوم العيادات المتنقلة لخدمة المرضى، الذين يصعب الوصول إليهم، وزيادة المختصين في طب الأسرة عبر زيادة مقاعد التدريب، إلى جانب اعتماد حزم من المبادرات قصيرة ومتوسطة المدى، ومن أهمها: الكشف المبكر عن الأمراض، والعيادات الاستشارية، والرعاية العاجلة، وعيادات الإرشاد الشامل.
أهداف المبادرة الجديدة
وذكرت الوزارة أن المبادرة الجديدة تهدف إلى تقديم خدمات متطورة ومتميزة في قطاع الرعاية الصحية الأولية، وصولا إلى رفع مستويات الرضا عما يقدمه القطاع، وترسيخ ثقة المراجعين بالخدمة الصحية المقدمة لهم، كما تسعى المبادرة إلى إعادة الثقة بمراكز الرعاية الأولية مع تزايد أعداد المراجعين والمسجلين والوصول إلى كافة المستفيدين، مما يؤدي إلى تخفيف العبء على مختلف الكوادر الصحية، وتعزيز الجوانب الوقائية، وجعل الخدمات الصحية أكثر قربا من المستفيد، إضافة إلى تقليل الازدحام في أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية بالمستشفيات.
برنامج التحول الوطني
وتأتي مبادرات منظومة الصحة الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020، التي يجري تنفيذها حاليا بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.
يذكر أن برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي يهدف إلى خلق قيمة مضافة في «الصحة» من خلال تحسين النتائج الصحية، والحصول على الخدمات الصحية وطريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى، وكذلك توفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأرفع المعايير الدولية.
ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجا وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، ويرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجا رائدا على كافة المستويات.
