أمر مجلس المنافسة البدء بتحريك بعض الدعاوى الجزائية ضد بعض المنشآت التجارية المخالفة لنظام المنافسة، جاء ذلك خلال ترؤس رئيس المجلس الدكتور محمد بن سليمان الجاسر الاجتماع الـ49 للمجلس، في مدينة الرياض أمس، استعرض فيه أمين عام المجلس المكلف إبراهيم بن علي السالم، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والمذكرات والتقارير الفنية المقدمة من الأمانة العامة.
وأقر في الاجتماع مسودة التقرير السنوي لمجلس المنافسة لعام 1437-1438 (2016)، وما حققه المجلس من أعمال وأنشطة لتحقيق وتنظيم، وتعزيز مبدأ المنافسة العادلة، وتوفير بيئة استثمارية محفزة لجميع القطاعات.
كما اطلع المجلس على عدد من القرارات ذات العلاقة بالبحث والتقصي في عدد من الشكاوى الواردة للأمانة العامة، واتخذ المجلس حيالها عددا من القرارات والتوصيات.
ويعد مجلس المنافسة ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويسعى إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وذلك تحقيقا للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها المملكة في المجال الاقتصادي، وتعزيز مناخ المنافسة في قطاع الأعمال، يذكر أن المجلس يضم في عضويته ممثلين لوزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والتجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.
