أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج لـ«الوطن»، أن الضريبة الانتقائية لا تؤثر في التضخم، كون احتساب نسبته يتم بقياس الارتفاع في الأرقام القياسية للسلع الأساسية المستهلكة، بينما الكمالية التي سيتم تطبيق الضريبة عليها لا تؤثر في نسبة التضخم.
أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج في تصريح لـ«الوطن»، أن آلية التقارير المعتمدة لتكلفة المعيشة عند بدء تطبيق الضريبة الانتقائية، وكيف سيكون قياس مستويات التضخم بعد تطبيقها، قال «تقوم الهيئة العامة للإحصاء بإعداد ونشر تقرير الرقم القياسي لتكلفة المعيشة بشكل شهري، وهو مقياس إحصائي للتغيرات في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وعليه فإن التضخم يتم قياسه من واقع الأسعار الفعلية في نقاط البيع، والضريبة الانتقائية لن تؤثر على التضخم، كون احتساب نسبة التضخم يكون بقياس الارتفاع في الأرقام القياسية للسلع الأساسية المستهلكة، بينما الكمالية التي سيتم تطبيق الضريبة الانتقائية عليها لا تؤثر على التضخم».
تقييم المؤشرات
حول أهمية المسح الذي يستهدف الأسر في تحديد المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، أشار المفرج إلى أن الأهمية تكمن في محورين هما، تقديم الدعم في تطوير دراسة الحالة الاقتصادية للأسر بصفه دورية، وتتبع وتقييم تغيرات المؤشرات الاقتصادية والخصائص السكنية للأسر، ويغطي المسح ثمانية جوانب رئيسيةهي: بيانات القائمة الأسرية، وبيانات عن التعليم، وبيانات عن العمل، وبيانات عن الخصائص السكنيّة، وبيانات الدخل والإنفاق، وبيانات الظروف المعيشيّة، وبيانات نشاط الأسرة الاقتصادي، وبيانات الآراء والتطلعات المستقبلية للأسرة.وقد روعي عند إعداد منهجية المسح، وتصميم الاستمارة موافقتهما للتوصيات والمعايير الصادرة من منظمة العمل الدولية.
تطبيق الشفافية
عن وجود أخطاء في نسب البطالة بين ما يتم تداوله والنسب الصادرة عن هيئة الإحصاء قال المفرج، ينص تنظيم الهيئة العامة للإحصاء المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13 /1 /1437 على أنَّ الهيئة هي المرجع الرسمي والوحيد للإحصاءات والمعلومات في المملكة العربية السعودية، وتقدم الهيئة جميع منتجاتها الإحصائية وفق المعايير الدولية بما في ذلك نشرة سوق العمل المتضمن (معدل البطالة: مؤشر يقيس مشاركة السكان في سن العمل 15 سنة فأكثر في القوة العاملة كمتعطلين وهو عبارة عن نسبة المتعطلين إلى قوة العمل )، وقامت الهيئة العامة بنشر منهجية النشر ضمن تقرير نشره سوق العمل تطبيقا لقيمة الشفافية التي تعمدها الهيئة.
