شكت وزارة المياه والكهرباء «سابقا»، عوائق تنفيذ المشروعات، وأجملت في تقريرها للعام المالي 1436/1437 والمعروض على مجلس الشورى، 10 أسباب تعرقل عملها، أبرزها عدم وجود لجان حكومية مشتركة لاعتماد تنفيذ المشروعات ذات العلاقة قبل طرحها، وغياب التنسيق في معالجة العوائق قبل وأثناء تنفيذ المشروع.
حددت وزارة المياه والكهرباء «قبل إلغائها» عوائق تنفيذ المشروعات في 10 أسباب كان لوزارات أخرى الدور في ذلك التأخر أو التعثر، كما وضعت الوزارة 10 حلول ستسهم في القضاء على تلك العوائق. جاء ذلك في تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى؛ بشأن التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء «قبل إلغائها» للعام المالي 1437/1436.
غياب التنسيق
بينت الوزارة أن العوائق أثناء تنفيذ المشروعات تتمثل في صعوبة الحصول على التصاريح اللازمة كتصريح بعض الوزارات للعمل بالموقع مثل تصاريح وزارات (الشؤون البلدية والنقل والداخلية والدفاع)، وعدم وجود لجان حكومية مشتركة لاعتماد تنفيذ المشروعات ذات العلاقة مع الوزارات قبل طرحها حيث إنه لا يوجد تنسيق لمعالجة العوائق المتسببة قبل وأثناء تنفيذ المشروع.
تخصيص الأراضي
رأت الوزارة أن مراجعة تصنيف المقاولين وتحديث القائمة كل سنتين على الأقل أمر أعاق عملها، كما أن صعوبة نزع الملكيات الخاصة واعتراض المواطنين عند بدء طرح المشروع أو أثناء عمل المقاول بالموقع يصعبان عملية التنفيذ، بالإضافة إلى عدم تخصيص أراض للمشروعات حيث تطرح المشروعات بعد الحصول على تصريح تخصيص الأراضي وبعد ذلك يتم إلغاء التصريح من قبل تلك الجهة.
جهات أجنبية
أضاف تقرير الوزارة أن بعض الأنظمة غير ملائمة لاستقطاب الشركات العالمية المؤهلة لتنفيذ المشروعات، حيث إن الشركات العالمية لم يتم إشراكها بسهولة، وإنما يطلب منها شروط غير مرنة وفي بعض الأحيان لا تعطى تصاريح للعمل كتصاريح متفجرات لكونها جهة أجنبية.
إلغاء الاعتمادات
اشتكت وزارة المياه والكهرباء سابقا، من معاناتها من عدم توفر السيولة المالية حيث إن غياب الاعتمادات المالية الكافية تغطي الزيادات الطارئة أو بسبب سحب وإلغاء الاعتماد من قبل وزارة المالية، ونقص الكوادر الفنية الرسمية المؤهلة والتسرب الوظيفي، وترسية المشروعات للمقاول الأقل سعرا على الرغم أن كفاءته أقل، بالإضافة إلى عدم ملاءمة بعض اشتراطات الجهات الحكومية لطبيعة عمل المشروعات، كمثال اشتراط وزارة الشؤون البلدية بالحفر الأفقي بدلا من المفتوح لبعض المشروعات أو اشتراط وزارة النقل بالحفر خارج مسافة الحرم للطريق.
إصدار الفسوحات
وضعت الوزارة قبل إلغائها 10 حلول تقابل العوائق العشرة السابقة، إذ أوضحت أن من الحلول المقترحة تسهيل وتسريع إجراءات إصدار الفسوحات لدى الجهات ذات العلاقة، وتكوين لجان حكومية مشتركة لاعتماد تنفيذ المشروعات ذات العلاقة مع الوزارات قبل طرحها، وذلك لمعالجة جميع العوائق الخاصة بالمشروع. أضافت أن تحديث قائمة تصنيف المقاولين بشكل دوري ضرورة، فضلا عن دعم لجان نزع الملكيات وتسهيل إجراءات الحصول على مواقع المشروعات، وتخصيص الأراضي للمشروعات قبل طرح أي مشروع، واستقطاب الشركات المالية المؤهلة وتقديم تسهيلات لها من الحلول الناجعة.
توفير السيولة
أكدت الوزارة على ضرورة المرونة في توفير السيولة المالية وذلك لتغطية الزيادات الطارئة، ودعم الإدارات عن طريق تعيين الفنيين والإداريين، والترسية على صاحب العطاء المناسب بصرف النظر عن أقل الأسعار، وتفعيل لجنة تنسيق المشروعات بين الوزارات ذات العلاقة بصورة أقوى وأفضل لحل معوقات اشتراطات الجهات الحكومية لطبيعة عمل المشروعات، حلول مهمة لمواجهة تلك العوائق.
