كشف رئيس لجنة النقل في الغرفة التجارية والصناعية بالشرقية بندر الجابري لـ«الوطن»، أن قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين، سيقلص من فروع شركات القطاع بنسبة 50 %، نظرا لارتفاع تكلفة الموظف السعودي مقارنة بالعامل الأجنبي، مبينا أن السوق سيشهد اندماج بعض الشركات بعد تطبيق هذا القرار على أرض الواقع. وقال الجابري، إن توطين منافذ تأجير السيارات سيسهم في الحركة الاقتصادية المحلية، إضافة إلى خلق وظائف للسعوديين، علاوة على ذلك سهولة التعامل مع الموظف السعودي، موضحا أن غالبية شركات تأجير السيارات قامت بتوظيف السعوديين مؤخرا في مراكز الاستقبال، أما العمال الذين يسلّمون العميل السيارات فما زال يشغلها أجانب، متسائلا عن قرار التوطين ما إذا كان بنسبة 100 % أم سيكون جزئيا.
التأثير على البطالة
توقع الجابري أنه لن يكون للقطاع تأثير كبير على التوطين وتخفيض نسبة البطالة، لأن الوظائف محدودة، وأن هناك ما يقارب 1400 ترخيص لشركات تأجير السيارات، منوها بأن الشركات الصغيرة ستخرج من السوق بعد تطبيق القرار وارتفاع أسعار التكلفة. وتعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين، وذلك استمرارا لجهود الوزارة في إحلال القوى الوطنية بدلا من العمالة الوافدة، وتوفير وظائف ذات مردود مادي مناسب للباحثين عن عمل، والقضاء على الظواهر السلبية، والتستر التجاري. ودعت الوزارة المختصين والمهتمين بالنشاط، إلى المشاركة بملاحظاتهم ومرئياتهم حول مسودة قرار «قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين»، إذ طرحت المسودة على بوابة المشاركة المجتمعية «معا للقرار».
بوابة معا للقرار
يندرج توطين مكاتب تأجير السيارات تحت برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجّه، والذي يستهدف توطين الأنشطة ذات المردود المادي المناسب والاستقرار الوظيفي، بما يسهم في خفض معدلات البطالة، ورفع نسب التوطين، وتقليص الانكشاف المهني «سيطرة العمالة الوافدة على المهن الحرجة» في الأنشطة والقطاعات، خلال الاعتماد على ممكنات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص. يشار إلى أن بوابة «معا للقرار» هي إحدى خدمات بوابة «معًا» المطورة التي تتبع إستراتيجية الحكومة المفتوحة، لتحسين حوكمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومؤسساتها الشقيقة، وتطوير خدماتها.
