أدى قانون ضريبي غير مشهور، يعرف باسم «قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية» في بعض المصارف الأجنبية إلى عدم خدمة الأميركيين.
ويهدف القانون الذي وقّع عليه الرئيس باراك أوباما عام 2010، إلى جعل الأمر صعبا على الأميركيين للاحتفاظ بالمال في الخارج، بعيدا عن متناول مصلحة الضرائب الأميركية.
وفي تقرير قدمه آدم مايكل، ونشره موقع ذا ناشونال إنترست الأميركي، تم تناول تداعيات هذا القرار وتأثيره في زيادة عدد الأميركيين الذين تخلّوا عن جنسيتهم، للاحتفاظ بأموالهم والتعامل مع البنوك الأجنبية، بعيدا عن سلطة مصلحة الضرائب.
القرار الصعب
يوضح آدم أن الهدف الرئيسي للقانون، كان ملاحقة الأميركيين الأثرياء الذين زعم أنهم يخبّئون أموالهم من جامعي الضرائب.
ومن أجل العثور على متهربي الضرائب، تجنّد البنوك الأجنبية من قِبل الحكومة الأميركية لتكون بمثابة ممثل لمصلحة الضرائب الأميركية. إلا أنه نتيجة ذلك اضطر كثير من هؤلاء الأميركيين الذين تقطعت بهم السبل إلى اتخاذ قرار صعب جدا، بالتخلي عن جنسيتهم لمجرد مواصلة الوصول إلى خدماتهم البنكية.
مخاوف البنوك
في العام الماضي، ووفقا لما ورد في التقرير، فقد تخلى 5411 أميركيا عن جنسيتهم، وهو أكبر عدد من المغتربين الذين تم نشرهم في عام واحد، منذ 4 أعوام، إذ أدى عبء الإبلاغ والعقوبات المحتجزة التي تواجهها المصارف الأجنبية التي تحاول الامتثال لهذه الأنظمة الجديدة، إلى جعل بعض الأميركيين يتخلون عن جنسيتهم، بدلا من أن يجدوا مصرفا مستعدا لتحمل التكاليف البيروقراطية للامتثال للقانون.
وتواجه البنوك الأجنبية غير المتوافقة مع القانون، تهديدا بتطبيق ضريبة استقطاع بنسبة 30% من الإيرادات المتولدة في الولايات المتحدة.
أضرار ممتدة
يؤكد مُعدّ التقرير أن ضرر هذه الإجراءات لا يقتصر على الأغنياء والمتهربين من الضرائب، بل إن تكلفة الامتثال لهذا القانون تضر كل الأميركيين الذين يعيشون في الخارج، وليس فقط أولئك الذين تستهدفهم التشريعات الأصلية. إذ يخسر الأميركيون من الطبقة الوسطى الذين يعيشون في الخارج، والذين يمتثلون تماما لقوانين الضرائب في الولايات المتحدة، الرهون العقارية وحسابات البنوك التجارية والخدمات المصرفية الشخصية، وقد أخلّ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية عن غير قصد ببعض سبل عيش الأميركيين.
التكلفة والعائد
يرى آدم أن تكلفة تنفيذ هذا القانون ربما تفوق قريبا الأموال التي تجلبها، مشيرا إلى أن هذه التكاليف التنظيمية يمكن أن تثني عن الأعمال التجارية الدولية، وتبطئ الاستثمار، وتعوق الاقتصاد العالمي. مضيفا، أن الولايات المتحدة هي واحدة من الدول القليلة التي تفرض ضرائب على دخل العمل المكتسب في الخارج، مؤكدا أن هذا النظام للضرائب العالمية يضر بالاقتصاد الأميركي، ويجعل من الصعب على الأميركيين العيش في الخارج.
