أفصحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن عدم إمكانية السماح للمتبرعين للجمعيات الخيرية التابعة لها باستبدال التبرعات العينية بالمبالغ المالية، في حال الشك بوجود شبهة سرقة. وأوضح المستشار في الوزارة عبدالله الشهري، أن لكل من التبرعات العينية والمالية ضوابط في الجمعيات على اختلاف توجهاتها. وأشار إلى أن امتناع الجمعيات عن استلام التبرعات العينية بسبب وجود شبهة سرقة، وطلبها نقدا، أمر مرفوض من الوزارة.
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدم إمكانية السماح للمتبرعين للجمعيات الخيرية التابعة لها باستبدال التبرعات العينية بالمبالغ المالية، في حال الشك بوجود شبهة سرقة. أوضح ذلك لـ«الوطن» المستشار في الوزارة عبدالله الشهري، لافتا إلى أن التبرعات العينية والمالية اتجاهان لهما ضوابط في الجمعيات باختلاف توجهاتها، وأنه تم إبلاغ الجمعيات بهذه الضوابط.
وقال الشهري، إن رفض الجمعيات للتبرعات العينية بسبب وجود شبهة سرقة، الأمر الذي يؤدي إلى طلبها نقدا أمرا مرفوضا، مؤكدا أن التبرعات العينية لها ضوابط، وكذلك التبرعات النقدية. وذكر أن للمتبرع الحق في اشتراط التبرع نقدا أو عينا، مع إمكانية تتبع إيصال التبرع لأصحابه، وذلك يكون تحت سقف التبرع المشروط. وأشار إلى أن الجمعيات الخيرية تلجأ إلى تدوين بيانات المتبرع حرصا على الوصول إليه مستقبلا، مؤكدا أنه لا يمكن للجمعيات إعادة التبرع سواء كان نقدا أو عينا لصاحبه، مستبعدا حصول ذلك الأمر في وقت سابق.
