منحت جماعة الحوثي المتمردة أتباعها سبعة آلاف سيارة حكومية بعد إعفائها من أي ضرائب مالية، وذلك وفق وثيقة لوزارة الداخلية التابعة لما يسمى المجلس السياسي في صنعاء.
كشفت وثيقة لوزارة الداخلية التابعة لما يسمى المجلس السياسي في صنعاء عن إعفاء 7 آلاف سيارة حكومية من أي ضرائب مالية، ومنحها لعناصر تابعة لجماعة الحوثي المتمردة.
وحسب الوثيقة، التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، فإن هذه العملية تأتي بعد ممارسات الانقلابين خلال الأشهر الماضية في الاستيلاء على العقارات وأموال الدولة. وأكد مصدر مقرب مما يسمى المجلس السياسي في صنعاء حقيقة المعلومات التي تضمنتها الوثيقة، وقال إن رئيس المجلس صالح الصماد وجه خطابا لوزير الداخلية اللواء محمد عبدالله القوسي بشأن ترسيم السيارات التابعة للجان الشعبية وعددها 7 آلاف سيارة، وعلى ضوء ذلك رفع وزير الداخلية خطابا لوزير المالية بالإعفاءات المالية على تلك السيارات.
وبين المصدر أن التوجيه تضمن منعا بعدم الحجز والتوقيف وحتى التفتيش أو الاعتراض لها، لافتا إلى أن هذا الإجراء منح عددا من عناصر الحوثي صلاحيات أوسع للعبث واستغلال المال العام، مضيفا أنه تم سحب عدد من السيارات التابعة لعناصر المخلوع علي عبدالله صالح.
نهب الأموال العامة
بين المصدر أن الأشخاص الذين منحوا الإعفاءات على مركباتهم هم أنفسهم من استولوا على عدد من الأراضي والعقارات والأموال خلال الفترة الماضية، موضحا أنه تمت إضافة أعداد أخرى من العناصر والتي لم يشملها نهب العقارات والمباني والأموال، لتمنح هذه السيارات كنوع من الترضية خاصة بعد غضبهم من غياب حصصهم في توزيع الثروات خلال الفترة الماضية.
وقال المصدر إنه لم يتبق أمام قيادات الحوثيين ما يقدمونه لهؤلاء الغاضبين من أنصارهم، إلا العودة لاقتراح أحد القيادات بتوزيع سيارات الدولة عليهم، ومنحها كهدايا لهم مع إعفائهم من الضرائب.
التركيز على السرقات
أوضح المصدر أن أحد قيادات الحوثي رفض أثناء الاجتماع التنازل عن جزء من إحدى قطع الأراضي التي يسيطر عليها شرق صنعاء وتوزيعها على البعض من عناصر الجماعة، خاصة وأن لديه ممتلكات أخرى سيطر عليها خلال الأشهر الماضية، مبينا أن مساحة تلك الأرض تزيد عن 130 ألف كيلو متر.
وقال المصدر إن ما يسمى بالمجلس السياسي وكافة وزرائه يصدرون قرارات تركز على السرقات سواء في العقارات أو الممتلكات أو الثروات، وأنهم جميعا مهتمون بتوزيع الأموال فيما بينهم، مشيرا إلى أن هذا الأمر زاد من غضب الشارع، لا سيما بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لليمنيين الناجمة عن هذه السرقات.
المؤتمر الشعبي يرفض
قال قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام في تصريحات إلى «الوطن»، إن الحزب لديه وثائق لحوالي 7 آلاف سيارة استولى عليها الحوثيون بعد إعفائها من الضرائب، مبينا أن هذه السيارات هي من السيارات التابعة للمؤسسات والمنشآت الحكومية وأعيد تمليكها لما يسمى اللجان الحوثية التابعة للحوثيين.
وأضاف أن هذه عملية نهب منظمة لكل ممتلكات الدولة، مبينا أن رئيس المجلس السياسي صالح الصماد هو من وجه بإعادة تمليكها للجان الشعبية وإعفائها من الجمارك، بما يشكل هدرا واضحا لأموال الدولة.
وبين أن هذا الإعفاء الذي شمل 7 آلاف سيارة يعادل 41 مليار ريال يمني، وهذا المبلغ يكفي رواتب الموظفين لمدة شهر، فيما لا تزال الرواتب متعطلة ولم تصرف حتى الآن.
وأكد على رفض الحزب لممارسات الحوثيين مشيرا إلى وجود ردود فعل غاضبة بين الأعضاء
الذين أكدوا أنهم لن يسكتوا عن عمليات النهب الممنهجة من قبل الحوثيين لأموال ومقدرات الشعب.
تداعيات سرقات الحوثيين
- الاستيلاء على العقارات
- نهب أموال الدولة
- حرمان الموظفين من رواتبهم
- تفقير المجتمع اليمني
- إغلاق المدارس وغياب التعليم
- انهيار الخدمات الصحية
