قالت مصار تونسية، إن عائشة «ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي» كلّفت فريقا من المحامين في الآونة الأخيرة، للتقدم برفع قضية دولية ضد رجل الأعمال والسياسي التونسي الشهير، سليم الرياحي، تطالبه فيها برد الأموال التي استحوذ عليها بعد موت والدها. وأوضحت المصادر أن أموال وممتلكات القذافي ما تزال طي الكتمان، وموزعة في عدد من الدول حول العالم، مشيرة إلى أن نجله سيف الإسلام، ربما يكون الشخص الوحيد الذي يعلم مصادر ومواقع تلك الأموال.
وتفاقم الجدل الرياحي بعد الأحداث التي شهدتها البلاد عام 2011، إذ طالبه عدد من المراقبين والحقوقيين بالكشف عن مصادر أمواله، خاصة أنه كان يملك علاقات جيدة مع الدائرة المقربة من القذافي قبل انتهاء حكمه، وسبق له أن مثُل أمام القضاء المالي في وقت سابق، للتحقيق معه في قضية شبهة غسل أموال، وذلك على خلفية قضية مرفوعة من لجنة التحايل المالية منذ عام 2012.
شبهات الفساد
أشار مراقبون تونسيون إلى أن الأموال المشبوهة لعبت دورا كبيرا في تحقيق تمويل الأحزاب السياسية، إذ إن كثرة الأحزاب المنتشرة في البلاد، والتي تناهز 208 أحزاب، تحتاج إلى موارد مالية وتكاليف لاستمراريتها، وهو الأمر الذي يدفع بعض قادتها ومؤسسيها إلى توفير الأموال بطرق غير شرعية، وإقامة علاقات مشبوهة مع دوائر خارجية.
ويشير محللون إلى أن مافيا السلاح والتهريب، ما تزال تلعب دورا مهما داخل البلاد، خصوصا أن الحدود الجنوبية تشهد توترا ملحوظا، نظرا لما تعانيه ليبيا المجاورة من صراعات بين الفصائل المسلحة، الأمر الذي زاد من نسب اللاجئين الليبيين إلى تونس، بالتزامن مع المخاوف التي تثار حول إمكان عودة المتطرفين التونسيين من بؤر التوتر.
تعقيدات سياسية
فيما يتوقع أن تشهد قضية عائشة القذافي تصعيدا دوليا، أشارت مصادر سياسية إلى أنه يتوقع إصدار أمر بتوقيف الرياحي، للتحقيق معه في القضية المرفوعة، وهو الأمر الذي ربما يزيد من تعقد المشهد السياسي التونسي، خصوصا أنه كان شريكا في حكومة الحبيب الصيد السابقة، ويترأس الحزب الوطني الحر.
وكانت مصادر إعلامية أكدت مؤخرا أن روسيا عرضت اللجوء السياسي على نجل القذافي سيف الإسلام، عن طريق والدته، إلا أنه رفض الفكرة وقرر المكوث داخل ليبيا، مشيرة إلى أن العرض بسبب رغبة موسكو في استثمار أموال ضخمة يقال إنه تم تهريبها خارج ليبيا، خلال فترة حكم القذافي، وإن سيف الإسلام وحده هو الذي يعرف مصيرها.
