اعترفت لجنة العلاقات مع فلسطين التابعة للبرلمان الأوروبي، بانتهاك حقوق السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مشيرة إلى أن السجناء الفلسطينيين يعاقبون بحرمانهم من زيارات عائلاتهم، ويتعرضون للإهمال الطبي، ويخضعون للاحتجاز الإداري بأدلة سرية دون توجيه تهمة أو محاكمة، لفترات غير محددة، وهذا بحد ذاته انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة. وأعلنت اللجنة تأييدها للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية للمطالبة باحترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية، داعية إلى إدراج ملف إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الفلسطينيين في أي حوار مع إسرائيل، وكذلك جميع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين بشكل غير قانوني على الفور. وكانت عدد من المنظمات الحقوقية والدولية قد دعت إلى تدخل الأمم المتحدة إلى جانب الأسرى، وإرغام سلطات الاحتلال على احترام حقوقهم.
وفي سياق متصل، دشن سجناء سياسيون سابقون ومنظمة حقوقية في جنوب إفريقيا، أول من أمس، حملة بعنوان «مبادرة مقاطعة إسرائيل من أجل فلسطين»، دعما للمعتقلين الفلسطينيين، الذين بدؤوا إضرابا عن الطعام الأسبوع الماضي. كما أشارت مصادر إعلامية إلى تزايد التعاطف الدولي مع الأسرى المضربين في سجون الاحتلال.
تحذيرات فلسطينية
نفت مصلحة السجون الإسرائيلية الاعتراف بحدوث تراجع في صحة الأسير القيادي مروان البرغوثي، وقالت في بيان إنه لم تتم ملاحظة أي تدهور في صحته. كما قالت المتحدثة باسمها «إن كان البرغوثي يشعر بأنه في حالة سيئة، فعليه أن يأكل»، مشيرة إلى أن أسرى آخرين لا يتناولون منذ الأسبوع الماضي سوى الماء والملح، ويعانون من آثار خطرة للإضراب. وحذر مسؤولون فلسطينيون من انفجار الوضع في الضفة الغربية وكافة المناطق الفلسطينية، في حال تدهور صحة أحد المضربين عن الطعام، محذرين من خطر اندلاع انتفاضة جديدة في حال وفاة أحد المضربين. وأشاروا إلى أن حياة البرغوثي وسلامته تعد خطا أحمر لعشرات الآلاف من الفلسطينيين، الذين لا يمكن توقع ردة فعلهم إذا حدث له أي مكروه. ودعوا سلطات الاحتلال إلى عدم تصعيد الموقف، ومحاولة التوصل إلى حلول وسطى مع المضربين عن الطعام.
تصعيد وتهديدات
كعادتها دائما، سارعت سلطات الاحتلال إلى تصعيد إجراءاتها التعسفية بحق الأسرى، حيث قامت بعزل قادة الإضراب وإيداعهم في زنازين انفرادية، كما أكدت وسائل إعلام عبرية أن مصلحة السجون الإسرائيلية أقامت مستشفى خارج معتقل النقب الصحراوي المسمى كتسيعوت، لمنع نقل أسرى قد يتضررون من الإضراب إلى المستشفيات المدنية. كما واصلت التهديد باتخاذ خطوات عقابية إضافية ضدهم، بالتنسيق مع السياسة التي أعلنها وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان والقاضية بعدم إجراء مفاوضات مع الأسرى بشأن تحقيق مطالبهم. وقال أردان في تصريحات صحفية إن بلاده «لديها تجربة طويلة مع إضرابات الأسرى، وأجرت تنسيقا مع الجهات المختصة لمواجهة هذا الإضراب، كالجيش ووزارة الصحة وجهاز الأمن العام الشاباك والشرطة». وعقد أردان اجتماعا طارئا تحضيرا للإضراب، زاعما أنه «سلوك غير قانوني سيواجه بإجراءات عقابية، لأن نتائجه خطيرة». كما أصدر أوامره لمصلحة السجون بإخضاع المضربين والاستعداد لأي طارئ قد يحصل خارج التوقعات.
