أقف تماما ضد توطين العمالة لمجرد أن يقال إننا نجحنا في برامج التوطين، أو كي يقال إننا جادين في الحد من البطالة!
قرارات التوطين التي لا تأتي بتأنٍ وهدوء ولا تنعكس إيجابا على اقتصاد البلد وحياة الناس ليست إلا ربكة للاقتصاد..
هذا لا يعني مطلقا عدم سعادتي بالخبر الذي يقول إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصدرت قرارا بقصر العمل بالمراكز التجارية (المولات) بالمملكة على السعوديين والسعوديات..
لكن من الصعوبة الحديث عن قرار لا نعرف المدة أو السقف الزمني لتطبيقه.. أو آلية تنفيذه، إذ - وهذه فرضية مستحيلة بالطبع - لو كانت الوزارة جادة في تطبيقه في ظل الأنظمة الحالية لأغلقت كثيرا من الأسواق، لأنها لن تجد من يعمل فيها..!
لكن المطمئن في الأمر هو العزم على توطين هذه البوابات الاقتصادية المشرعة لملايين الوافدين من كل بقاع الأرض.. هناك مثل لا أعلم أين سمعته يقول «من حكى بالحج حج»؛ أعني سيأتي يوم ويتم توطينها.. المهم أن نعمل على تهيئة الأرضية لنجاح القرار..
عام 2011 قلت هنا إن الإحصائية المتوفرة حينها تكشف أن لدينا في المملكة ما يقرب من 54 ألف بقالة لبيع المواد الغذائية.. الوافدون حسب تصريح أحد المسؤولين يسيطرون على 80% منها!
50 ألف بقالة تعني 50 ألف ثقب تنساب منه ثروات البلد إلى الخارج..
تعني 50 ألف وظيفة مهدرة من الممكن أن يستثمرها الشباب الذين لا يملكون مؤهلات علمية.. أيضا كبار السن من الذين يرغبون في العمل وما زالوا قادرين على العطاء..
لكننا لم ننجح في توطين هذا القطاع.. دعونا من المثاليات.. الأمر في ظل الأنظمة والقوانين الحالية ليس سهلا، كما يتصوره مسؤول يجلس أمام طاولة زجاجية!
والشواهد ماثلة أمامنا في قرار توطين مهنة بيع الخضار.. صدر من مكتب زجاجي، واصطدم بالواقع.. أين ذهب القرار.. لا أحد يعلم!
• الذي أود الوصول إليه.. أن مثل هذه القرارات إيجابية، ومهمة، ومطلوبة، لكن لابد أن يوضع لها سقف زمني مناسب، ويوفر لها البنية التحتية التي تساعدها على النجاح.. القرارات سهلة، لكن تنفيذها يحتاج وقتا، ونجاحها يحتاج بيئة وظروفا وقوانين وآليات.. أين هي!
