أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة حاتم سمان لـ«الوطن» أن تأخر البت في قضايا الأخطاء الطبية والشكاوى المرفوعة ضد الكوادر الطبية يعود إلى عدة عوامل، أبرزها عدم الاستدلال على عناوين المدعى عليهم، وسفرهم خارج البلاد.
أوضحت وزارة الصحة أن تأخر البت في قضايا الأخطاء الطبية والشكاوى المرفوعة ضد الكوادر الطبية يعود إلى عدة عوامل، أبرزها عدم الاستدلال على عناوين المدعى عليهم، أو سفرهم خارج البلاد، إضافة لحاجة بعض القضايا إلى مكاتبة جهات استشارية للاستئناس برأيهم الشرعي، فيما تستلزم بعض القضايا استقرار الحالة، أو صدور تقرير طبي بأن تداعيات الخطأ الطبي توقفت.
تأخر البت
قال مدير العلاقات العامة والإعلام في مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة حاتم سمان لـ«الوطن»، إن «عدد القضايا في الهيئة الشرعية لعام 1437بلغ 74 قضية، تم الحكم في 58 قضية منها، وتوجد 16 قضية تحت الدراسة».
وأضاف أن «تأخر البت في عدد من القضايا يعود لأسباب عدة، منها عدم الاستدلال على عناوين المدعى عليهم، أو تواجدهم خارج البلاد، إضافة إلى بعض الإجراءات التي تتخذها الهيئة الشرعية قبل إصدار الحكم».
قبل ورود القضية
أوضح سمان أن «هناك العديد من الإجراءات تتخذها الهيئة الشرعية عند نظر الأخطاء الطبية، فقبل ورود القضية إلى الهيئة يتم التحري عن دعوى المدعي من قبل المختصين في إدارة المتابعة، والتحفظ على الملف الطبي وكذلك طلب التقارير الطبية، والملخص العام عن القضية من المستشفى الذي حدثت فيه القضية».
المدعي والاستشارات
أبان سمان أن «هناك ظروفا تلعب دورا رئيسيا في إجراءات التقاضي، ومنها صفة المدعي «وكيل ـ وريث ـ أصيل»، مما يستلزم في كثير من الأحيان إحضاره جميع المستندات من حصر للورثة، أو وكالات شرعية تؤهله للترافع في القضية، وهذه الإجراءات يكون المختصون في الهيئات على علم بها، وقد يرى المدعي أن هذه تأخيرا، وهو مطلب لا بد منه».
وأضاف أن «القضية قد تحتاج إلى رأي استشاري، مما يستلزم الكتابة للجهات الاستشارية، وإرسال الملف الطبي عبر البريد من كليات الطب أو المستشفيات التخصصية خارج المدينة، وفي كثير من الأحيان يستلزم الأمر الكشف السريري على المريض، وكتابة التقارير المطلوبة لتحديد نسبة العجز وفقدان المنافع، وهذا يحتاج إلى وقت».
استقرار الحالة
ذكر مدير العلاقات العامة والإعلام بصحة بالمدينة المنورة أن «بعض قضايا الأخطاء الطبية لها عدة اتجاهات قد تنتهي في بعض الأحيان للوفاة، وقد تستقر الحالة على فقدان بعض المنافع أو الأطراف، ومن هنا قد تتجه هيئة القضاء إلى التريث لحين استقرار الحالة، وصدور تقرير طبي يفيد بأن تداعيات الخطأ الطبي قد توقفت وأن الحالة قد استقرت».
وأشار إلى أن «بعض أطراف القضية قد يعمل خارج منطقة المدينة المنورة أو في محافظات تابعة للمنطقة، مما يستلزم إحضارهم، ومراعاة ظروف العمل بتحديد مواعيد على فترات كافية للحضور وإبلاغهم».
استئناف القضايا
لفت سمان أن «الهيئة وعلى ضوء تقارير الطب الشرعي بعد الكشف السريري على المريض تخاطب المحكمة الجزائية لتقدير الأرش وطبيعة المعاملات التي يتم إرسالها إلى مقدر الشجاج، ويأخذ ذلك وقتا، وقد يصل إلى أشهر في بعض الأحيان»، مشيرا إلى أن لأي طرف غير قانع بحكم الهيئة حق الاستئناف خلال 60 يوما من تاريخ الإبلاغ حسب المادة رقم 35 من نظام مزاولة المهن الصحية، وهي مرحلة تستلزم هي الأخرى بعض الوقت.
