دعا خبراء حوكمة إلى تقليص ملكية العائلة للشركات إلى ما يصل نسبته لـ35%، خشية انهيار الشركات العائلية جراء إهمال الجوانب الاستراتيجية، في ظلّ المطالبات الملحّة بوجود خطط استراتيجية قابلة للتنفيذ بشكل صحيح تحت إشراف مجلس الإدارة. جاء ذلك خلال ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية الذي نظمته غرفة الشرقية، يوم أمس الأربعاء، تحت رعاية وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي. فيما جاءت التوصيات بضرورة الأخذ بالحوكمة منهجا متبعا في الشركات العائلية بالتوازي مع الأخذ بها داخل العائلة ذاتها، موضحين أن استمرارية الأعمال ناتج عن تغيير الثقافة بين الأجيال الناشئة داخل العائلة.
الالتزام بالقوانين
أكد رئيس مبادرة كلية إنسياد العالمية للحوكمة البروفيسور لودو فان دير هايدن، على ضرورة معرفة مجلس الإدارة ماذا يريدون من الشركة وإلى ماذا يتطلّعون؟، وأن يكون ذلك في إطار عمل يتم تحديد معايير النجاح فيه، مشبها الشركات بفرق كرة القدم. وذكر أن الحوكمة تبدأ من مجلس الإدارة من أجل الالتزام بالقوانين، لافتا إلى أنها من أجل وضع الخطط والأفكار بصدد التنفيذ للمدى البعيد. وذكر المدير المُقيم لدى مبادرة إنسياد للحوكمة، فرانك دانجيرد، أن العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ضرورية، ويتاح فيها المجال للمحاسبة والتقييم. ورأى ضرورة تقليص ملكية العائلة في الشركة إلى 35% من الأسهم.
التحوّل لشركة مشتركة
أوضح رئيس مجلس إدارة شركة بارتنرز وليد البنوي، أن التحول إلى شركة مشتركة يُسهم في رفع الأداء، وأن فعالية دور مجلس الإدارة يدفعها للأمام، وبعض الشركات فشلت لأنها أهملت الجوانب الاستراتيجية، وبالتالي لابد من وجود خطط استراتيجية قابلة للتنفيذ بشكل صحيح، يُشرف عليها مجلس الإدارة. وأشار إلى أنه في العديد من بلاد الشرق الأوسط ومنها المملكة تاريخ طويل من الشركات العائلية، وذلك قبل استخراج النفط، بالتالي فنحن رواد في هذا الشأن وعلينا أن نرسخ مفهوم المؤسساتية في الشركات العائلية للحفاظ عليها، وأن نتخلى قليلا عن العاطفية العائلية التي لا دخل لها بالنشاط التجاري.
%90 من اقتصاد المنطقة من الشركات العائلية
ذكر رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان، أن الشركات العائلية مُساهم فاعل ومحرّك رئيس في مختلف اقتصاديات العالم، إذ تُشير التقديرات إلى أنها مسؤولة عن تحريك ما لا يقل عن 90% من اقتصاديات المنطقة. وحض على أهمية اتباع أصحاب الأعمال العائلية إجراءات الحوكمة في أعمالهم، لأن لها مردودات إيجابية. وقال: «رغم ذلك، فهي عُرضة بخاصة بعد انقضاء الجيل المؤسس للكثير من الاضطرابات، مما يتطلب بحسب العطيشان، مزيدا من التوجه ناحية مسارات الحوكمة والتحوُّل».
