تساءلت دراسة نشرها معهد بروكنجز عن المدى الذي ستصل إليه علاقات الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية في عهد الرئيس الجديد، دونالد ترمب، مشيرة إلى أن العلاقة بين البلدين مهمة جدا، من أجل الحفاظ على أسعار مستقرة للنفط، وأن الرياض هي أكبر حليف للولايات المتحدة في المنطقة، وشريك متكامل في مكافحة الإرهاب، حيث تلعب دورا رئيسيا في محاربة ومنع تمويل التيارات الإرهابية، مثل تنظيمي داعش والقاعدة. وأضافت الدراسة التي أعدها الباحث دانيال بيمان «أن الدولتين تحتاجان بعضهما البعض، وأن هذه ضرورة ستبقيهما قريبتين من بعضهما، ورغم حدوث فتور في علاقاتهما إبان فترة الرئيس السابق، باراك أوباما، إلا أن ما يحتم استمرار هذه العلاقات وتطويرها هو القواسم المشتركة التي تجمعهما، والأهداف التي تسعيان إلى تحقيقها، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب».
أدوار رائدة
قال بيمان إن السعودية تلعب دورا رئيسيا تتعقب فيه ممولي الإرهاب، وتقدم في الوقت نفسه مساعدات كبيرة للعمليات العسكرية الأميركية. وأكد عدد من كبار مسؤولي مكافحة الإرهاب وقيادات الأمن القومي أن المملكة أصبحت أحد أهم شركاء واشنطن الموثوق بهم في مجال مكافحة الإرهاب، على الصعيد العالمي، وعلى صعيد المنطقة. وأضاف «هناك جهات عديدة داخل الولايات المتحدة حاولت الإضرار بعلاقات البلدين»، وأضاف «خلال العام الماضي قام الكونجرس برفض فيتو أوباما، وشرّعوا قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب «جاستا» الذي سمح لأسر ضحايا هجمات سبتمبر بأن يُقاضوا السعودية». وتابع «مكافحة الإرهاب أمر معقد، ويتحدى المسميات البسيطة. وخلال الخمسة عشر عاما الماضية، وتحديدا منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 تزايد التعاون بين المملكة والولايات المتحدة بشكل كبير، وبرزت السعودية كشريك مهم في مكافحة الإرهاب، وأسهمت في تحقيق العديد من النجاحات ضد تنظيم القاعدة».
خطوات حازمة
أشارت الدراسة إلى أن التعاون بين المملكة والولايات المتحدة في مجال محاربة التطرف كان بطيئا في الفترة الأولى، ثم تزايد عقب أحداث سبتمبر، ومضت بالقول «يُمكن رؤية التحول في المنهجية السعودية، وأهمية دورها في مكافحة الإرهاب ضمن أحد النجاحات ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. فتنظيم داعش يعد أحد أهم المخاطر الأمنية على المملكة التي ردت باتخاذ خطوات كانت كفيلة بخنق المتشددين، حيث اعتقلت أكثر من 1600 مشتبه به في دعم المتطرفين، وأحبطت عدة هجمات. وأصبحت المملكة أكثر فاعلية في إيقاف تمويل الإرهاب. كما قامت السعودية ببدء برنامج لإعادة تأهيل الذين تورطوا في الأعمال الإرهابية، ودمجهم في المجتمع مرة أخرى». وتعرضت الدراسة إلى «رؤية المملكة 2030»، قائلة إنها تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وإصلاح الاقتصاد، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، لا سيما بعد انخفاض أسعاره بشكل كبير، مشيرة إلى أن الرؤية تشمل مجالات إصلاح مجتمعي على نطاق واسع، وتهتم كذلك بتطوير التعليم، ودعم الشباب حتى يتمكنوا من المنافسة في سوق العمل.
تعاون إستراتيجي
مكافحة التنظيمات الإرهابية
التوصل لأسعار عادلة للنفط
ضمان الاستقرار الاقتصادي
التصدي لأنشطة إيران السالبة
التبادل التجاري والاستثمار
تحفيز حركة التجارة العالمية
