اشتكى مجلس الشورى من تكرار تقارير وزارة التعليم خلال السنوات الماضية. وجاءت تلك الشكوى ضمن ملاحظات لجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس، على تقرير الوزارة للعام المالي 1437/1436.
من جهته، وعَدَ وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اللجنة خلال اجتماعه معهم بتلافي تلك الملاحظات مستقبلا.
عدم دقة المعلومات
انتقدت لجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس تقرير الوزارة الأخير، مؤكدة أنه يفتقر إلى الانسجام والتوازن والتناغم بين أجزائه، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى عدم الدقة في ترتيب المعلومات وتبويبها، إذ يتم جمع المعلومات من جهات متعددة في الوزارة.
وأكدت اللجنة أنه ما زال يغلب على تقرير الوزارة الطابع الوصفي على حساب الجوانب التحليلية.
4 ملحوظات للجنة
سردت اللجنة 4 ملحوظات حول شكل التقرير وهي:
أنه أول تقرير يشمل معلومات عن التعليمين العام والعالي كمنظومة تعليمية متكاملة، إذ كان تقرير الوزارة السابق للعام 1436/1435 قد أُعد قبل صدور الأمر الملكي القاضي بدمج وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم في وزارة واحدة، بمسمى وزارة التعليم.
يفتقر التقرير بشكل عام إلى الانسجام والتوازن والتناغم بين أجزائه، والتسلسل المنطقي المتدرج في مكوناته، ويعود السبب إلى عدم الدقة في أسلوب ترتيب المعلومات وتبويبها، إذ يتم جمع المعلومات من جهات متعددة بالوزارة.
ما زال يغلب على التقرير الطابع الوصفي على حساب الجوانب التحليلية.
لم يسلم التقرير من التكرار الذي كان يحدث في تقارير الوزارة السنوية السابقة.
تجاهل الرؤية
أشارت اللجنة إلى أنه تم عرض هذه الملحوظات على وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، فوعد بأن يتم تلافيها في تقارير الوزارة القادمة.
وانتقدت اللجنة عدم تطرق تقرير الوزارة لرؤية المملكة 2030، أو برنامج التحول الوطني 2020، رغم أنه تم الإعلان عن رؤية المملكة قبل صدور التقرير بأكثر من شهرين، وأن الوزارة كانت مشاركة في اللجان التي قامت بالإعداد والتحضير لبرنامج التحول الوطني لمدة طويلة، قبل موافقة مجلس الوزراء. وأشارت اللجنة إلى أن وزير التعليم قدم عرضا عن هذا الموضوع خلال اجتماعه مع اللجنة.
ودعت اللجنة وزارة التعليم إلى ضرورة مراجعة خططها وإستراتيجياتها وبرامجها ومشروعاتها، وربط مخرجاتها بالأهداف التعليمية المرتبطة برؤية المملكة 2030، والمبادرات التنفيذية المتجسدة في برنامج التحول الوطني في مراحله الحالية والمستقبلية.
