أكد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، وجود مستوى كبير للفساد المالي والإداري، موجها أصابع الاتهام إلى عصابات فساد تحاول عرقلة الإصلاحات التي تجريها حكومته داخل المؤسسات المختلفة.
وأضاف في تصريحات إعلامية، أن لدى حكومته خططا لمحاربة الفساد، وذلك عبر مراجعة المنظومة التشريعية التي وصفها بالضعيفة، وسَن 3 قوانين جديدة، منها قانون يضمن حماية المبلغين. مؤكدا أن مافيا الفساد هي التي تقف وراء تعطيل الإصلاحات.
ووجّه الشاهد أصابع الاتهام إلى أطراف سياسية مشبوهة، بالسعي إلى بث الفوضى وعرقلة مساعي النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه الجهات تعمل لمصالح انتخابية، وتروج له عبر خطابات سياسية تحريضية.
استقلال القضاء
نفى الشاهد أن تكون لدى حكومته أي توجه لإيقاف المفسدين والزج بهم في السجون، بقرارات استثنائية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تقع ضمن صلاحيات القضاء الذي يتمتع بحرية كبيرة، حسب تعبيره.
وشدد على التزام حكومته بحل المعضلات الاقتصادية والإجتماعية التي تعانيها البلاد، خلال البرامج التنموية المخصصة لبعض الأماكن النائية، محذرا من خطورة معارضة الدولة بدلا من معارضة الحكومة. ودعا جميع الأطراف السياسية والجهات المعنية، إلى تحمل المسؤولية لمجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
