بينما نشرت «الوطن» أمس خبرا عن مخاطبات علنية بـ«الدال» الوهمية في وزارة التعليم، علمت الصحيفة من مصادر مطلعة، أن الوزارة بدأت حصر أسماء منسوبيها مخالفي التعاميم المعتمدة في هذا الشأن التي تحظر استخدام الدال غير المعترف بها أو الوهمية في الخطابات الرسمية.
وأكدت المصادر، أن الوزارة بصدد التدقيق في الخطابات الصادرة عن إدارات التعليم، وأنها ستتقصى مدى الالتزام بالأنظمة المرعية في الوزارة لمنع أي تجاوزات ومخالفات في هذا الشأن.
وكانت «الوطن» قد نشرت أمس عن مصادرها أن عودة «الدال» الوهمية إلى الواجهة تزايدت خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تسلم بعض حملة «الدكتوراه» مناصب قيادية في الإدارات التعليمية وقطاعات الوزارة الأخرى. وبدأ حملة «الدال» في التخاطب تحت هذه الألقاب الأكاديمية، رغم تحذير الوزارة من ذلك في 4 تعاميم كان آخرها عام 1431، ونص على أن الوزارة ستعيد النظر في موقع أي قيادي يصر على استخدام ألقاب أكاديمية نتيجة مؤهلات تم الحصول عليها من جامعات غير معترف بها.
وأشارت المصادر في الخبر المنشور إلى أن حمى الألقاب الأكاديمية انطلقت من الإدارات التعليمية، ووصلت إلى أروقة الوزارة وخاصة بعد دمج وزارة التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أن قياديين في الإدارات التعليمية ما زالوا يصرون على استخدام مثل هذه الألقاب، رغم توقيعهم على تعاميم لمن هم تحت إدارتهم، تحذرهم من استخدام هذه الألقاب.
