استطلعت ورشة عمل عقدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في الرياض مؤخرا، آراء ومقترحات ملاك وأصحاب مكاتب تأجير السيارات، وذلك في خطوة ترمي إلى تنسيق وتوحيد الجهود بما يضمن توطين القطاع بالكامل، وقصر العمل فيه على القوى الوطنية.
وبحثت الورشة التي شارك فيها وكيل الوزارة للبرامج الخاصة الدكتور إبراهيم الشافي، وممثلون من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة النقل، وشركاء ومستثمرون في نشاط مكاتب تأجير السيارات، بعنوان «توطين مكاتب تأجير السيارات»، انطلاقا من إيمان الوزارة بأهمية الشراكة البناءة مع المستثمرين في القطاع، والاستماع لآرائهم ومطالبهم، وتشخيص التحديات، والتغلب عليها، وسبل تدريب وتأهيل الراغبين في الالتحاق بالنشاط، ومن هم على رأس العمل في مكاتب تأجير السيارات، ساعات العمل، عقود العمل، واحتساب طلاب الجامعات في (نظام العمل الجزئي)، إضافة إلى بحث سبل تطبيق التوطين مناطقيا بحسب التوزيع الجغرافي، وفقا لمراحل زمنية يتم تحديدها من كافة الأطراف المعنية.
تنظيم القطاع
ناقشت الورشة التحديات التي تواجه توطين مكاتب تأجير السيارات، وسبل تطبيق قرار توطين نشاط مهم وحيوي لا يقل أهمية عن الأنشطة والقطاعات الأخرى من حيث الأمان الوظيفي، والعائد المادي المناسب.
وأكدت ورشة العمل أهمية تنظيم القطاع بما يعود بالنفع في الحفاظ على الجانبين المجتمعي والأمني، إضافة إلى استعراض ممكنات الدعم للقوى الوطنية العاملة في القطاع، كما استعرضت الورشة التجاوزات الراهنة التي تشهدها بعض مكاتب تأجير السيارات، والمتمثلة في وجود العمالة الوافدة في النشاط، وذلك في مخالفة صريحة لنظام العمل خاصة المادة 39، هذا بخلاف ممارسات التستر التجاري.
برنامج التوطين
- 16 ألف سعودي وسعودية التحقوا بنشاط بيع وصيانة الجوالات ومستلزماتها
- توقيع عقود لتوظيف 2200 سعودي وسعودية بشركات كبرى بقطاع السياحة
- التخطيط لالتحاق 33 ألف سعودي وسعودية بقطاع السياحة بنهاية 2018
- إتاحة فرص وظيفية لـ7500 سعودي وسعودية بقطاع الصحة العام الماضي
- التخطيط لإلحاق 93 ألف سعودي وسعودية بقطاع الصحة بنهاية عام 2020
