وثقت إحصائية ارتفاعا للبلاغات عن العنف ضد الأطفال من عام 2011 إلى 2016، في حين تصدرت المنطقة الشرقية البلاغات بنسبة 33.8%، تليها منطقة الرياض بـ27.8%، ثم مكة المكرمة بنسبة 23.2%.
كشف تقرير عن ارتفاع البلاغات عن العنف ضد الأطفال من عام 2011 إلى 2016، وتصدرت المنطقة الشرقية البلاغات بنسبة 33.8%، تليها منطقة الرياض بـ 27.8%، ثم مكة المكرمة بنسبة 23.2%.
إيذاء وإهمال
ذكر تقرير السجل الوطني لحالات إيذاء وإهمال الأطفال بين عامي 2011 و 2016، أن «عدد حالات إيذاء الأطفال التي سجلت بغـرف طـوارئ المستشفيات 777 حالـة تنويم بنسبة 56%، وأصيب 49 طفـلا بإعاقـة جديـدة لـم تكـن موجـودة لديهـم فـي السـابق نتيجـة الإيذاء بنسـبة 3.4%، وتوفـي 45 طفـلا بنسبة 3.1%، وتم إدخال 20 حالـة متوفية للثلاجة مباشـرة عنـد وصولهـا للمستشـفى بنسـبة 2.6%».
وأضاف أن «عدد الحالات التي سجلت من عام 2011 و 2016 بلغت 2032 حالة، ففي عام 2011 سجلت 188 حالة، وفي عام 2012 سجلت 202، وعام 2013 سجلت 180، وفي 2014 كانت الحالات 348، وفي 2015 سجلت 422، وفي 2016 سجلت 692 حالة.
ازدياد العنف
قالت رئيسة اللجنة الوطنية الصحية للتعامل مع حالات العنف والإيذاء بالمجلس الصحي السعودي الدكتور مها المنيف لـ «الوطن» إن «المنطقة الشرقية تتصدر الأكثر تبليغا عن حالات العنف، مما يدل على زيادة وعي المختصين في المنطقة بقضايا الإيذاء، وقد لاحظنا ازدياد البلاغات من نهاية 2013 إلى بداية 2014 بسبب نظام حماية الطفل من الإيذاء، ونتوقع أن تشهد الفترة من عام 2021 إلى 2026 ازديادا في معدلات التعنيف، نتيجة لزيادة الوعي المجتمعي، وتحسن الخدمات الاجتماعية، وتفعيل نظام حماية الطفل الذي ينص على إلزامية التبليغ عن حالات العنف، ومعاقبة الشخص الذي يتهاون في ذلك».
برامج للتوعية
أضافت المنيف أن «هنالك برامج كثيرة في طور التنفيذ أعدتها اللجنة الوطنية الصحية للتعامل مع حالات العنف والإيذاء، بهدف زيادة الوعي في جميع مدن المملكة، كما يسعى برنامج «الوالدية» الذي يهدف لتعزيز المفاهيم الخاصة بالتربية المختلفة للأبناء، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة الوالدية الإيجابية، والتدريب على آليات التعامل مع الأبناء بعيدا عن العنف، للارتقاء بالأسر، وتحقيق بنية أسرية متوازنة، والتقليل من العنف الأسري».
حالات واقعية
أوضحت استشارية الطب النفسي الدكتورة منى الصواف لـ «الوطن» أنه «في السابق لم يكن هناك اهتمام بتسجيل حالات العنف، ولذلك لم تكن الإحصاءات دقيقة، ولم يكن هناك تدريب للعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية على التعامل مع هذه الحالات، ولكن ذلك كله تحسن بعد إقرار نظام حماية الطفل، وتفعيل اللجان الخاصة برصد حالات العنف ضد الأطفال في كافة المجالات، وذلك جعلنا أمام حالات واقعية تزداد سنويا».
دورات تأهيلية
شددت الصواف على أهمية زيادة وعي المجتمع للحد من حالات العنف، عبر طرح الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج للتعريف بحقوق الطفل، والقوانين الخاصة به، والعقوبات الرادعة للمخالفين، والتعميم على مأذون الأنكحة بعدم إتمام عقد الزواج لمن لم يحضر هذه الدورات من الجنسين، وتفعيل القوانين الخاصة بحماية الطفل، وتطبيق العقوبات، مع إخضاع المعتدي لإعادة التأهيل، وعدم الاكتفاء بالعقاب، حتى لا يتكرر العنف من المعتدي مرة ثانية، وكذلك توعية الطفل بحسب مرحلته العمرية بطبيعة العنف، والتحرش، والإيذاء المتعمد، وتعليمه كيف يحمي نفسه، ولمن يشكو في حال تعرضه للعنف، إضافة إلى زيادة الوعي لدى المعلمين والمعلمات، خاصة في المراحل التعليمية المبكرة، بما يتعلق بالعنف والإيذاء والتحرش بكل أنواعه، وتسهيل آليات التواصل مع الجهات المعنية بحماية الطفل.
آثار مستقبلية
أبانت الأخصائية الاجتماعية لطيفة بن حميد لـ «الوطن» أن «الاعتداء على الأطفال يمارس في المنزل أو في المنظمات، أو المدارس، أو في أي من المجتمعات التي يتفاعل فيها الطفل، ويرجع زيادة التعنيف خاصة على الأطفال إلى قلة الوعي بأساليب التربية، والجهل بآثار العنف المستقبلية على الطفل»، مشيرة إلى أن ازدياد معدلات التعنيف يعود لعدم وجود قانون صارم يردع المتسببين في مثل هذه الحالات.
ودعت إلى نشر الوعي بتخصيص حملات توعوية من المنظمة لمحاربة الجهل في التعامل مع حالات الإيذاء، والتعاون مع الإعلام المرئي والمقروء في هذه القضية، ومشاركة كافة الجهات والمنظمات.
