لا يوجد في لائحة الاحتراف السعودية ما يدين الأهلي والهلال بتهمة التحريض، فالمادة 51 /1 /6، تتحدث عن تحريض اللاعب على الإخلال بالعقد وليس على عدم تجديده. ما فعله محمد العويس وعوض خميس ليس إخلالا بالعقد مع الشباب والنصر، وإنما عدم التجديد معهما، والتعاقد مع نادٍ آخر متّهم بأنه دفع سيارة أو سلفة كي يحرّض اللاعب على عدم تجديد عقده مع ناديه الحالي بعد انتهائه، وليس فسخه والإخلال به. الفرق بين الإخلال وعدم التجديد كالفرق بين ثمن بنتلي و6 ملايين ريال، فإنْ كانت التهمة الموجهة إلى الأهلي والهلال «التحريض على الإخلال»، فيتعين على اللجنة تبرئتهما منها لعدم ارتكابها، أما إنْ كانت التهمة «التحريض على عدم التجديد» فلا وجود لها في اللائحة، غير أنّ التهمة يمكن أن تكون تجاوز السقف الأعلى للعقود «مادة 6 /7»، فالأهلي تجاوزه ببنتلي والهلال تجاوزه بسلفة، وإنْ ثبت هذا فيتعين معاقبة كل من الناديين بإحدى العقوبات الواردة في «المادة 51 /2»، وهي: توجيه الإنذار الخطي أو الغرامة أو الحرمان من التسجيل، ويجوز الجمع بين أكثر من عقوبة واحدة منها. هذا نص القانون، أما روحه، فإنّ تجاوز السقف الأعلى للعقود ممارسة معتادة ومعلنة في الاحتراف السعودي، وكل الأندية الثرية ارتكبتها، فالشباب نفسه ارتكبها وكذلك النصر، أما الهلال والأهلي فإنهما «نَمْبَر وَنْ فيها!»، بل إن لجنة الاحتراف تبرأت من اختصاصها بها وقالت للاعبين «العبوا بعيدا عني، فلن أنظر في أي مطالبة بعد السقف الأعلى»، ولذلك ذهب اللاعبون المتجاوزون بشيكاتهم ضد الأندية المتجاوزة إلى محكمة التنفيذ التي قبلت الدعوى بالحق الخاص. لجنة الاحتراف تجاهلت الحق العام، فلا عاقبت الشباب بشيك عطيف، ولا عاقبت النصر بشيك هزازي، فلماذا لم تتجاهل بنتلي العويس وسلفة عوض؟! الشيك أصدق أنباءً من السيارة والعقار!.
