أبرمت المملكة، ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مع الفلبين، ممثلة في وزارة العمل والتوظيف، أمس في الرياض، اتفاقية تعاون لتنظيم استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة، بهدف تعزيز المصالح المشتركة بحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمال من الفئة العامة، وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
ووقّع الاتفاقية وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، ووزير الخارجية الفلبيني المكلف إنريكي مانالو. وتنص الاتفاقية التي تستمر 5 سنوات على ضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين للعمالة من الفئة العامة، وضمان تبسيط نظام الاستقدام بما في ذلك أتمتة العمليات، وضمان استقدام العمالة عبر وكالات أو مكاتب أو شركات الاستقدام المرخصة «المسجلة» من حكوماتها. كما نصّت الاتفاقية على تسهيل فتح حساب بنكي بواسطة صاحب العمل، باسم العامل من الفئة العامة لإيداع راتبه أو راتبها الشهري، حسبما هو منصوص عليه في عقد العمل، والسعي إلى إيجاد آلية لتقديم المساعدة للعمالة على مدار الـ24 ساعة. كما تم الاتفاق على المراحل النهائية لنظام التوثيق الإلكتروني الذي يربط مكاتب الاستقدام السعودية بالمكاتب الفلبينية، وذلك ضمن برنامج «مساند»، بحيث تصبح عملية التعاقد مع العمالة المنزلية إلكترونية.
