أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن المهام التنظيمية والتنفيذية والرقابية المتعلقة بمصانع الأغذية وإصدار التراخيص الفنية انتقلت من الوزارة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، اعتبارا من 1/6/1437، وأضافت الشؤون البلدية في إيضاح حول ما نشر في «الوطن» بتاريخ 26/5/1438 تحت عنوان «مراقبة منتجات العصائر تعجز البلديات»، أن انتقال المهام الرقابية تم بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والهيئة والمعممة على الأمانات وتختص مختبرات الهيئة بتحليل مكونات البطاقة التعريفية للمنتج، ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بالأغذية.