كشف نائب رئيس الجمعية السعودية للاستزراع المائي زياد الرحمة لـ«الوطن»، أن ارتفاع أسعار تأجير أراضي الاستزراع المائي بحدود 1000 هكتار، يتجاوز 10000%، ووصلت قيمة التأجير لنحو مليون ريال، بعد أن كان سعرها في السابق 10 آلاف ريال فقط، الأمر الذي حد من توسع الاستثمار في هذا القطاع، مؤكدا أن ذلك ينطبق على العقود الجديدة والمنتهية.
أبرز المعوقات
حدد الرحمة 3 معوقات رئيسية تهدد استمرار صناعة اقتصاد «الاستزراع المائي»، منها: المعوقات الفنية التشغيلية التي تشمل «الأمراض التي تحل بالأسماك والروبيان على وجه الخصوص لكثافته العالية في المشاريع. وأشار إلى أن أخطر ما يهدد هذه الصناعة التقلبات المناخية غير المستقرة على أجواء المملكة».
وأشار إلى أن أبرز المعوقات التنظيمية في صناعة «الاستزراع المائي»، هي التي تتعلق بالتصاريح والاشتراطات التي يتم تحديثها باستمرار، وعدم توافر العمالة السعودية المدربة بما يتناسب مع صعوبة الأعمال في الأحواض المائية السمكية، وينحصر وجودهم على الأعمال الإدارية والإشرافية، وأخصائي التغذية، ومصانع التجهيز والتغليف.
أما المعوقات المالية، فتتمثل في غياب سهولة الحصول على النواحي التمويلية، خصوصا للإنتاج، وتحتاج الشركات سيولة مالية كافية، لتسيير أمورها، لأن التحصيل يتم نهاية كل موسم.
تخصيص الأراضي
انتقد الرحمة وزارة الزراعة والمياه والبيئة التي أطلقت مشروع استثمار سواحل جازان وسهول تهامة، وتخصيص أماكن للاستزراع السمكي بمساحات كبيرة، إلا أنها حددت مناطق غير صالحة لمشاريع الاستزراع السمكي «الصبخة»، ويضطر المستثمر المحلي إلى ضخ أموال إضافية لتهيئة البنية التحتية لمشاريع هذا القطاع.
وتصنف الوزارة مشاريع «الاستزراع المائي» إلى 3 أصناف: الأول مشروع «مرخص»، والثاني «عامل»، والثالث مشروع «بحري وعذبة».
