أوضح نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس سعود بن راشد العسكر، أن الهيئة وبالتعاون مع الجهات الحكومية، ستبدأ في منع استيراد وتصنيع المنتجات البلاستيكية المخالفة لمتطلبات اللائحة الفنية رقم (م.أ-156-16-03-03) الخاصة بالمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
وأكد أن بدء التطبيق الإلزامي لتنفيذ القرار على المنتجات المستوردة والمحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومصلحة الجمارك العامة، بدءا من 17 رجب 1438 الموافق 14 أبريل 2017، كمرحلة أولية.
المرحلة الثانية
أشار العسكر إلى أنه سيتم البدء في تطبيق المرحلة الثانية المتضمنة حظر تداول تلك المنتجات المخالفة في الأسواق المحلية اعتبارا من 13 محرم 1439 الموافق 3 أكتوبر 2017.
وأوضح العسكر أنه سيتم تطبيق منهجية متكاملة على كافة المصانع الوطنية وكذلك المستوردين، وذلك للتحقق من تطبيق اللائحة التي تشمل 16 منتجا من المنتجات المصنوعة من بلاستيك البولي بروبلين والبولي إيثيلين التي تستخدم غالبا لفترات قصيرة منها أكياس التسوق، أكياس الرسائل البريدية، وأكياس الأمانات والطرود البريدية، والأكياس المستخدمة في تغليف الخبز والحلويات والأجهزة، ويستثنى منها المنتجات البلاستيكية المستخدمة في الصناعات الطبية والغذائية.
التنفيذ الإلزامي
أكد حرص الهيئة على وضع فترة زمنية مناسبة قبل دخول اللائحة الفنية مرحلة التنفيذ الإلزامي، وذلك لمنح الفرصة أمام جميع المعنيين بتطبيق متطلبات اللائحة بشكل شامل، وفي هذا الشأن، عقدت الهيئة 4 ورش عمل تعريفية للمصنعين والمستوردين لشرح كافة بنود هذه اللائحة، وشددت الهيئة على أن عدم الالتزام باللائحة سيعرض المخالف لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الغش التجاري وغيرها من العقوبات.
كما منحت الفرصة أمام المصنعين والموردين للمنتجات البلاستيكية الراغبين في التسجيل بالبرنامج من دون تكاليف الطلب والترخيص باستخدام الشعار، بشرط التسجيل قبل موعد التطبيق الإلزامي.
وبين العسكر أن الجهات ذات العلاقة ستتولى متابعة التطبيق الإلزامي لهذه اللائحة، لضمان عدم تسرب أي منتجات مخالفة للسوق المحلي، حيث سيتم التأكد من التزام المصنّعين والموردين والتجار، بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات البلاستيكية المستوردة والمصنعة محليا، وسيتم سحب عينات لاختبارها والتحقق من مطابقتها لمتطلبات تلك اللائحة، فيما ستعمل مصلحة الجمارك العامة على منع استيراد المنتجات المخالفة للائحة، اعتبارا من 14 أبريل 2017.
