سجلت 7 جهات حكومية حضورها لدى فروع جمعية حقوق الإنسان، كأكثر الجهات الخدمية التي تقدم ضدها شكاوى من مراجعين لتلك الجهات خلال 1436-1437، إذ تمثل الضرر في بعض القرارات التي اتخذت ضد الشاكين إلى جانب أخطاء وشكاوى تتعلق بأخطاء طبية طالت البعض منهم، واعتراض على قرارات إدارية من بعض الجهات، فيما تمكنت الجمعية من إيجاد حلول عن طريق مخاطبتها تلك الجهات وإزالة الضرر عن بعض المتقدمين لها.
التعليم تتصدر
أكدت مصادر لـ«الوطن»، أن أكثر الجهات الحكومية، التي تقدم ضدها مراجعون لجمعية حقوق الإنسان بشكاوى مطالبين برفع الضرر عنهم، كانت وزارة التعليم بـ70 شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى ضد المستشفيات الحكومية 44 شكوى، وتلتها المديرية العامة للشؤون الصحية في عدة مناطق بـ 30 شكوى، فالمحاكم العامة بـ 23 شكوى، ثم البلديات بـ21 شكوى، فمؤسسة النقد بـ 19 شكوى، وأخيراً شكاوى ضد الأمانة في عدد من المناطق بـ 17 شكوى.
تظلمات المراجعين
أبانت المصادر، أن التظلمات التي تقدم بها المراجعون للجمعية، كان من بينها، اعتداء على ممتلكات، وإزالة تعديات، واعتراض على قرار إداري، وطلب إعادة النظر في قرار إداري وقضائي، ومطالبة بتنفيذ حكم قضائي، ومطالبة بمستحقات مالية، وأخطاء طبية من مستشفيات حكومية.
حماية الحقوق
أوضح المحامي عبدالرحمن الشهري، أن جمعية حقوق الإنسان تعتبر من الجهات الحقوقية التي يلجأ إليها الأشخاص في حال تعثر عليهم أمر كتأخير في معاملة ما، أو عدم تقديم خدمات صحية تليق بهم.
