أكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أن التقدم التقني وشيوع وسائل التواصل الاجتماعي، شكّلا صعوبة بالغة في إمكان السيطرة على ضبط الفتوى، وصعّب على طالب الفتوى القدرة على فرز الغث من السمين، من بين ما يقال.
الطلاق الشفهي
قال الطيب، في بيان له أمس، حصلت «الوطن» على نسخة منه، إن «هذا الوضع أصبح يشكل عبئا كبيرا على العلماء الذين يؤدون رسالتهم بإخلاص وخشية من الله سبحانه، ولا يخافون أحدا سواه»، وذلك في إشارة إلى اللغط الكبير الذي شهدته ساحة الفتاوى في مصر على خلفية الحكم بـ«وقوع الطلاق الشفهي»، مضيفا أن «هيئة كبار العلماء انتدبت لجنة قبل أن تثار قضية وقوع الطلاق الشفهي بسبعة أو ثمانية أشهر، وتحدثنا في حلقات سابقة عن أن هناك لجنة تكونت من علماء كلية الشريعة في الأزهر، وكلية دار العلوم، ضممنا إليها، بعد الاتصال بوزير العدل، أحد القضاة المشتغلين بقضايا الزواج والطلاق والأحوال الشخصية، بصفته أقدر الناس على تقييم الواقع الأليم الذي تشهده محاكم الأسرة، ورأينا أن من واجبنا أن ننقل تلك المشكلات على طاولة اللجنة، لأننا نعتقد أن الواقع والعرف لا بد أن يراعى في فقه الأحكام الشرعية، كي لا يحدث انفصال بين الواقع وبين الشرع، خاصة أنه حدث بالفعل انفصال بين مقاصد الشريعة الإسلامية، وتحديدا في مفهوم الطلاق، وفي مفهوم تعدد الزوجات»
تخريب للعلم
أشار الطيب إلى أن «هناك دعوات هذه الأيام إلى عدم الالتزام بفتاوى الأزهر والمجامع الفقهية، وهذه دعوات خطيرة تشيع الفوضى، فهل يستطيع عامة الناس أن يقرؤوا ويفهموا في مصادر الفقه، ويستنبطوا الأحكام الفقهية، ويستخرجوا الفتاوى المختلفة، وهذه الدعوات هي تخريب للعلم واستهانة بالعلماء، كما أن الدستور والقانون خولا لهيئة كبار العلماء الاختصاص بالبت في مثل هذه القضايا الشرعية، وفيما قد تختلف فيه دار الإفتاء مع مجمع البحوث من أحكام شرعية، وهذا موجود في كل العالم الذي يحترم العلم والدين والفقه، ولا يعرض أحكام الدين كسلعة تعرض في البرامج والسهرات التلفزيونية».
