بدأ وفد من صندوق النقد الدولي زيارة تونس أمس لحثها على تسريع الإصلاحات الاقتصادية المتعثرة بعد تأجيل صرف قسط ثان قيمته 350 مليون دولار من قرض إجمالي قيمته 2.8 مليار دولار. وكان صندوق النقد رفض صرف القسط الثاني من القرض الذي كان مقررا في ديسمبر الماضي بسبب بطء وتيرة الإصلاحات في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع البنكي.
وقال مسؤول تونسي «وفد صندوق النقد الدولي بدأ اليوم زيارة لتونس لمناقشة برنامج الإصلاحات، وحث تونس على التسريع في نسق الإصلاحات المتعثرة». وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن وفد الصندوق التقى كل الفاعلين الاقتصاديين في تونس بجانب الاتحاد العام التونسي ذي التأثير القوي لمناقشة تحفظاته على عدد من الإصلاحات. ويرفض الاتحاد خططا تدرسها الحكومة لبيع أسهم من بنوك عمومية. وسيتيح الإفراج عن القسط الثاني من القرض لتونس الحصول على عدة قروض من مقرضين دوليين، من بينهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية.
