كشفت مسؤولة تونسية في اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب التابعة لرئاسة الحكومة، أن بلادها أعدت خططا عملية للتعامل مع المقاتلين العائدين من جبهات القتال، وإعادة دمجهم في المجتمع بعد انقضاء فترة محكوميتهم.
وبحسب مراقبين، ستقوم اللجنة بعمليات التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، عبر إعداد خطط عمل تعنى بترتيبات الإدماج، من بينها وزارة العدل التي ستتكفل بوضع برنامج لإعادة تأهيل المساجين المدانين بالسفر إلى بؤر التوتر.
وأوضحت المسؤولة -التي رفضت الكشف عن اسمها- أنه يجري إعداد برنامج عمل يضبط كيفية التعاطي المجتمعي مع العائدين من بؤر التوتر، تنفيذا للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وقرار مجلس الأمن الدولي - 2178- الصادر عام 2014، ويلزم الدول الأعضاء بإعادة تأهيل العائدين من بؤر الإرهاب، لافتة إلى أن المشروع سيتم تنفيذه بعد استيفاء الإجراءات الأمنية والملاحقات القضائية للمتورطين.
ميزانية خاصة
كانت حكومة يوسف الشاهد، قد قررت رصد ميزانية لبرنامج إعادة تأهيل المتطرفين، والمقرر تنفيذه عام 2018، على أن يستثني من ثبت تورطه في الجرائم المصنفة ضد حقوق الإنسان. وأوضح مراقبون أن برنامج إعادة التأهيل سيبدأ فور انتهاء عقوبة السجن، فيما ستتولى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وبالاشتراك مع المنظمات المدنية، بتنفيذ برامج التأهيل.
وتقوم وزارة الخارجية عبر بعثاتها الدبلوماسية المتعددة بتجميع كل المعطيات حول التونسيين الموجودين في بؤر التوتر، بعد أن أعدت وحدة دراسات حول الإرهاب، دراسة حول كيفية التعاطي مع الإرهابيين، كما أحالت إلى رئاسة الحكومة جدولا يتضمن توصيات حول طريقة التعامل مع هؤلاء العائدين.
رفض حكومي
صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني مؤخرا، بأن الحكومة ليست مع عودة الإرهابيين إلى البلاد، إلا أنها ستسعى إلى عودتهم، نافيا عقد أي اتفاق مع أطراف لتنظيم عودتهم.
وأكد الدهماني، أنه ستتم محاكمة العائدين وفق قانون مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن أعدادهم لا تتجاوز الـ3 آلاف شخص، وتتوفر لدى السلطات قائمة بهوياتهم، في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة أن أكثر من 5500 تونسي يتوزعون في بؤر التوتر بين سورية والعراق وليبيا.
