حمل تقرير وكالة ستاندرد آند بورز (S & P) الأميركية للتصنيف الانتمائي، عن المملكة، مؤشرات إيجابية من الناحية الاقتصادية المالية، أهمها أن يظل موقف الموازنة الحكومية قويا خلال الفترة بين العام الجاري 2017، وحتى عام 2020.
وذكرت ستاندرد آند بورز والمتخصصة في البحوث والتحليلات المالية على الأسهم والسندات، في تقرير صادر عنها أمس، أن تصنيف المملكة يتحدد عند «-A/2-A» وهو ما اعتبرته نظرة مستقرة.
كما توقع تقرير التصنيف الانتمائي أن يظل إنتاج السعودية النفطي قريبا من المستويات الحالية البالغة 10 ملايين برميل يوميا لدعم الأسعار، إضافة إلى استقرار إسهام القطاع النفطي في النمو الاقتصادي الحقيقي للمملكة إلى حد كبير في 2017 و2018.
السياسة النقدية
أما نظرة وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الانتمائي، إلى ربط الريال السعودي بالدولار، فيرى التقرير في ذلك مرونة محدودة في السياسة النقدية، ويرى المتخصص في أحد مكاتب الاستشارات المالية المحلية الدكتور زاهر بابطين، أن التقرير يعزز من مكانة المملكة الائتمانية خارجياً.
ويشير في سياق حديثه لـ «الوطن»، بأن خطط الحكومة السعودية لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والمالية بعد هبوط أسعار الطاقة إلى مستويات متدنية تعتبر ناجحة إلى حد، ويعود الفضل بذلك إلى التعامل الواقعي مع الظروف الراهنة.
ويرى بابطين أنها ساهمت في قوة الموازنة الحكومية، إلى تمويل عجزها المتوقع عن طريق السحب من الاحتياطي خلال العام الماضي، وإصدارها أدوات دين تشمل الصكوك والسندات والاقتراض.
إيرادات جديدة
سياسات اقتصادية أخرى ساهمت في تعزيز موقف الموازنة المالية السعودية، وأشارت لها تقارير استشارية، إلى التحول المرحلي في ضخ إيرادات جديدة تتمثل في الاستثمار، من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وفعاليته في إدارة الثروة السيادية.
وبالرغم من تقلبات أسعار النفط وانخفاضه، وتأثيراته المباشرة على الموازنة المالية، إلا أن المملكة استطاعت قيادة هذه الدفة من خلال عنصرين رئيسيين، هما كفاءة الإنفاق وتقنين الصرف في الأساسيات، والتركيز على المشاريع الحيوية، وبخاصة البنية التحتية.
ويشدد بابطين على ضرورة الاستفادة من بقاء أسعار النفط بوضعها الحالي، في خلق مساحات «إيرادات جديدة»، يمكنها أن تساعد في تخطي أي عجز كان، وبخاصة أن الظروف تسير لصالحها خلال السنوات المقبلة.
