من حقك أن تصور نفسك وقتما وكيفما وأينما تريد، الذي ليس من حقك هو اقتحام خصوصية الآخرين وتصويرهم دون مبرر قانوني، ودون رضاهم وموافقتهم.. لأن هذا تعدٍ سافر على حرياتهم ورغباتهم وقراراتهم!
قبل ثلاث سنوات - يناير 2014 - شددت وزارة التعليم على منع التصوير داخل المدارس، إلا بإذن مكتوب من إدارة التعليم، وفي نفس التعميم إن لم تخني الذاكرة أكدت الوزارة على تطبيق الأنظمة في حق المخالفين لتعليماتها!
بعد ذلك التعميم بسنة عادت الوزارة لتحذر من تصوير طلبة مرحلة رياض الأطفال ونشر صورهم في وسائل التواصل المختلفة!
بعد ذلك بسنة، تحديدا مطلع العام الماضي 2016، أدرجت الوزارة تصوير المعلمين والطلاب داخل المدارس مخالفة تدخل ضمن الجرائم المعلوماتية لانتهاكها حقوق منسوبيها!
وقبل نهاية العام بشهرين - أكتوبر الماضي - عادت الوزارة لتؤكد وتحذر في نفس الوقت بأن تصوير منسوبي مدارسها دون إذن رسمي، يعتبر مخالفا للأنظمة واللوائح، ويصنّف على أنه جانب من جوانب التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم!
والواقع أن كل ما سبق لا يعدو كونه مجرد «تهويشات» معتادة من الوزارة، فلا هي التي استطاعت فرض تعليماتها وتعاميمها، ولا هي التي التزمت الصمت..
ولذلك هل يحق للمواطن اليوم مقاضاة الوزارة في حال تم تصوير ابنه دون رضاه، بما يعتبر انتهاكا لخصوصيته وتعديا على حريته الشخصية.. إذ ليس من حق أي زائر للمدرسة تصوير من يريد من الطلبة، وكأنه في معرض سيارات!
ولا يلام الإنسان الذي يرسل ابنه للدراسة فيجد صورته تملأ المواقع للترويج لأنشطة المدرسة دون أن يتم أخذ الإذن منه أو إشعاره..
وهل الوزارة قادرة على حماية حرية وقرار وخصوصية الآخرين.. لو كانت تستطيع ذلك لما تكررت تحذيراتها على مدى سنوات دون جدوى.. المواطن - إذا كانت لياقته عالية – هل يستطيع محاكمة الوزارة طبقا لقانون الجريمة المعلوماتية؟
