أكد مجلس الشورى أن الواجب الإنساني يفرض بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية البرلمانية، التي تقدم الحلول السياسية لإنهاء الأزمات العالمية، مشيرا إلى أن إنهاء تلك الأزمات والحروب، واحترام حقوق الجوار، يعد أهم وأبرز العوامل لتعزيز الأمن والأمان، وتحقيق التنمية المستدامة في العالم. جاء ذلك في كلمة مجلس الشورى لأعمال الجمعية الـ136 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا في دكا. ويرأس وفد المجلس مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان.
الحروب وآثارها السلبية
وشدد المجلس على أن ما يحدث في بعض الدول من انقسامات طائفية وحروب وقلاقل، وما ترتب على هذه الأوضاع من قتل ودمار وتهجير، أثر تأثيرا سلبيا كبيرا على برامج ومشاريع إرساء قواعد الأمن وتنفيذ خطط التنمية.
وعدّ مجلس الشورى اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي فرصة ثمينة لمناقشة مجمل القضايا التي تهم العالم، خاصة في ظل ظروف بالغة التعقيد على المستويين الإقليمي والدولي، وتزامنه مع استمرار تعقد أزمات المنطقة القديمة والمستجدة، وتفاقم مخاطر الاستقطاب والانقسام الطائفي والمذهبي، والصراعات المسلحة، واستفحال خطر الإرهاب، مؤكدا ضرورة العمل على تعزيز قدرات الدول للتعامل مع هذه الظروف بأسلوب حكيم ورشيد من أجل حاضر آمن، ومستقبل واعد ومشرق للإنسانية جمعاء.
الأزمة اليمنية
أشار المجلس إلى جهود المملكة مع شقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بداية الأزمة اليمنية عام 2011، والتي أثمرت عن تقديم المبادرة الخليجية كأساس لحل الأزمة، وعقد «اتفاق السلم والشراكة الوطنية» في سبتمبر 2014 بين الأحزاب السياسية اليمنية، لافتا إلى ما قامت به الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع التي انقلبت على مقررات الاتفاق وعلى الشرعية، وهو ما أدى إلى إطلاق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لنداء استغاثة للدول الخليجية لنجدة اليمن والشعب اليمني من مستقبل مجهول.
وأبان المجلس أن استجابة المملكة ودول التحالف لنصرة الشعب اليمني وحكومته الشرعية واجب أخلاقي، وأن عملية عاصفة الحزم تنسجم مع المواثيق الإقليمية والدولية، لاسيما ما تضمنته المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، كما تنسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالوضع في اليمن، ومنها القرار رقم 2216 تحت الفصل السابع الذي يقضي بإعادة الشرعية المغتصبة من الميليشيات.
استنكار الاعتداءات الحوثية
استنكر المجلس استهداف ميليشيات الحوثي وأعوانهم منطقة مكة المكرمة بصاروخ باليستي، واستهداف مبنى لجنة التنسيق والتهدئة التابع للأمم المتحدة في مدينة ظهران الجنوب بالمملكة بقذائف أطلقتها الميليشيات. ودان المجلس التدخلات الإيرانية السافرة في دول المنطقة، ومحاولاتها المستمرة لإثارة الفتن، ودعم الميليشيات الإرهابية المسلحة التي تمارس القتل والدمار، وتعمل على نشر الفوضى وبث الفرقة، مطالبا بالعمل لبذل المزيد من الجهود من أجل التصدي لذلك، وفضح تلك الممارسات التي تهدد الأمن والسلم في منطقتنا العربية والعالم.
استهداف المدنيين السوريين
وأوضح المجلس أن المملكة كانت من أوائل دول العالم التي طالبت النظام السوري بالتوقف عن استخدام الآلة العسكرية في استهداف المدنيين عند بداية الأزمة، وبذلت جهودا مضنية لإقناع النظام السوري والعالم أجمع بخطورة هذه السياسة الدموية التي تعامل النظام من خلالها مع الشعب السوري.
