فيما حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس يوم الـ17 من ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المحلية، حذّر الأمين العام لحزب حركة الشعب زهير المغزاوي، من إمكانية التلاعب بنتائج هذه الانتخابات، ما لم تتم المصادقة على مطالبات الجماعات المحلية ومحاسبة مرتكبي الجرائم الانتخابية التي جدت بين عامي 2011 و2014.
وكانت الحكومة قد أعلنت العام الماضي، أن الانتخابات المحلية ستجرى في مارس من العام الجاري، إلا أن الموعد تأجل بسبب خلافات برلمانية استمرت نحو عام حول منح قوات الجيش والأمن حق التصويت من عدمه في الانتخابات.
ضمانات الحياد
طالب المغزاوي السلطات المعنية بتوفير الضمانات الكافية لحياد الانتخابات، وتوفير المناخ الضامن لشفافية الانتخابات ونزاهتها بعيدا عما تقدمه شركات استطلاع الرأي المضللة للرأي العام.
وكان البرلمان التونسي قد أجرى تعديلا على قانون الانتخابات، أعطى بموجبه قوات الجيش والأمن التي لم يسبق لها الاقتراع منذ استقلال البلاد عام 1956، حق التصويت في الانتخابات المحلية فقط دون سواها.
واعتبر مراقبون تجاوز العام الحالي دون تنظيم انتخابات بلدية مؤشرا سيئا بالنسبة إلى البلاد حيث مضى على إصدار الدستور التونسي 4 سنوات متتالية دون تطبيق للبند السابع المتعلق بتنظيم السلطة المحلية، الأمر الذي يشير إلى وجود عجز عن التقدم في الانتقال الديمقراطي. كما أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد على ضرورة إجراء الانتخابات خلال العام 2017، متعهدا بتوفير كل الإمكانات والظروف لإنجاحها، في وقت يمكن أن تساعد الانتخابات المحلية على توفير أجواء الاستقرار الأمني النسبي.
