تعتزم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي إطلاق مشروع لتأهيل مكاتب المحاسبة للمشاركة في عمليات التدقيق والمراجعة على المؤسسات المالية «بنوك ـ تأمين» العاملة في المملكة، وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة، أن المشروع سيتم تنفيذه على 8 مراحل على مدار سنة كامل على أقل تقدير، إذ تبدأ الهيئة في أولى مراحل المشروع بوضع محددات الاختيار، وستتبع ذلك بإعداد الموازنة والاختيار وإعداد البرامج وبدء عملية التأهيل وصولا إلى تمكين المكاتب الحاصلة على نتائج تقييم مرضية من البدء في تقييم خدمات المراجعة للبنوك وشركات التأمين، كما حددت الهيئة 16 معيارا يتم على ضوئها تحديد المكاتب المرشحة للالتحاق ببرنامج التأهيل.
وأشارت المصادر إلى أن المشروع سيتم تصميمه بالمشاركة مع إحدى الجهات المهنية الدولية، وسيتم تنفيذه على مدار سنة كاملة على الأقل، بدون أي التزام مالي على مكاتب المحاسبة خلال فترة التأهيل، وستكون البداية بتأهيل المكاتب الأكثر جاهزية للدخول في برنامج التأهيل، وذلك خلال قياس مؤشرات اختبار المكاتب التي تم الاتفاق عليها بين الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومؤسسة النقد العربي السعودي، وسيتم تكوين فريق استشاري من ذوي الخبرة لتأهيل وتقييم عمل المكاتب خلال فترة التأهيل، وإبداء رأي فني محايد حول مدى جودة أعمال التدقيق والمراجعة على المؤسسات المالية العاملة في المملكة مستقبلا في قطاع البنوك والتأمين، وأمهلت الهيئة مكاتب المحاسبة أسبوعين للتسجيل في البرنامج الذي بدأ يوم أول من أمس.
