أعلنت مملكة البحرين عن استحداث قانون لتنظيم شراكات الاستثمار المحدودة، يسمح للمستثمرين بإقامة شراكات استثمار محدودة دون الاقتصار على المناطق الحرة، حيث يعتبر هذا القانون الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي. وسيوفر القانون الجديد فرصة تطوير هياكل جديدة للمستثمرين، ومن المتوقع أن يعطي دفعة قوية للقطاع المالي، ويدعم النمو في الصناديق العقارية، وصناديق التكنولوجيا، والشركات الناشئة والصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلا عن خدمات التأمين التابع.
فرص استثمارية
من خلال هذا القانون سيتمكن المستثمرون من المساهمة في صناديق الاستثمار المدارة من قبل البنوك وشركات الاستثمار التي تحمل الرخصة 1 و 2. وسيسمح التشريع الجديد بتأسيس وتحويل الشراكات القائمة إلى شراكات الاستثمار المحدودة، كما يشمل القانون الجديد أنشطة صناديق الاستثمار الجماعي، وصناديق الاستثمار الخاص، والتوريق والتأمين التابع.
تعاون خليجي
أوضح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، أن هنالك إمكانات كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مجزية، وأن تطوير قطاع الصناديق الاستثمارية يمكن أن يلعب دورا مهما في تسهيل ذلك الاستثمار، مضيفا أن هذه الإصلاحات ستسهم في دفع عجلة نمو هذا القطاع وعدد من القطاعات الأخرى بشكل كبير، كما ستسهم في جعل البحرين سوقا تنافسيا للمستثمرين الراغبين في الوصول إلى الفرص في جميع أنحاء السوق الخليجي.
قطاع مرن
قال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر، إن البحرين تتمتع بقطاع مالي قوي وفعال يواكب التطورات في الأسواق الدولية، ومصرف البحرين المركزي يبحث عن سبل تعزيز نمو القطاع المالي والمصرفي من خلال العمل المشترك والتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن برامج التوعية تبين أهمية تلك القوانين التي تم طرحها في العام الماضي في تعزيز مكانة البحرين في المنطقة، وتوفير حلول مرنة وفعالة للمستثمرين من حيث التكلفة والوقت.
