فيما تحل مشاكل أبناء وبنات الأزواج المنفصلين في مدارسهم بشكل ودي دون تطبيق فعلي لحق هؤلاء الأطفال في التعلم المدرج ضمن نظام حماية الطفل، أوضح قانونيون لـ«الوطن» أنه ينبغي على المدارس باعتبارها الجهة المسؤولة عن الطلاب والطالبات، تفعيل هذا القانون وتوعية الأسر والأبناء ونشره بعد أن تبين أن هناك خللا في التوعية بحق تعليم الأطفال، خصوصا من ينتمون إلى أسر تكون في حال طلاق أو نزاع أسري، مبينين أن معظم هذه القضايا تحل بشكل ودي بين الأهل والمدارس.
ويهدف النظام إلى حماية الطفل من الانقطاع عن الدراسة بسبب النزاعات الأسرية، خصوصا بين الوالدين اللذين يطمح كل منهما إلى نقل ابنه أو ابنته إلى مدرسة مجاورة منه.
حماية حقوق الطفل بالمدارس
قالت المحامية بيان زهران لـ«الوطن» إن وزارة التعليم اهتمت بنظام تسجيل الطلاب والطالبات في حال وجود خلافات أسرية، حيث تنص الفقرة الثانية من هذا النظام على أن يبقى ملف الطالب الورقي والإلكتروني في المدرسة طالما أن الخلافات الأسرية مستمرة ولم يحسمها القضاء والطالب يستمر في الحضور، أما في حال تغيب الطالب فيتم الاتصال بالوالدين والتنسيق معهما حيال نقل ملف الطالب أو الطالبة إلكترونيا إلى المدرسة التي يقيم بجوارها أحد الوالدين، ولا توضع أمام المتعلم أي عقبات في النقل، وذلك لحفظ حقوق الأبناء كما نصت المادة الثالثة من نظام حماية الطفل الذي يعتبر أن انقطاع الطفل عن التعليم من الأشياء المخالفة للقانون.
كما يضم نظام حماية الطفل في المدارس عددا من الإجراءات التي تمنع مخالفات عدة، منها إبقاء الطفل دون سند عائلي، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها أو عدم المحافظة عليها، وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، إضافة إلى تواجده في بيئة تعرضه للخطر أو التحرش الجنسي، واستغلاله ماديا بتحريضه على التسول أو السرقة، والتميز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، والتقصير في تربيته، والسماح له بقيادة السيارة دون السن القانونية.
تفعيل القوانين
ذكرت المحامية زهران أن هناك حالات تتعرض للعنف ولا تعلم كيفية اتخاذ الطريق القانوني للحفاظ على حقوقها، موضحة أن ينبغي على المؤسسات التعليمية أن تفعل نظام حماية الطفل بتوعية الطلاب والطالبات وأسرهم.
في السياق ذاته، قال المحامي أشرف سراج إن المادة الثالثة والعشرين نصت على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفة أي بند من بنود نظام حماية الطفل، ولها الحق في رفع القضية للجهة المختصة ومن ثم تقوم الجهة المختصة بهذا النظام بتحديد العقوبة المناسبة لمخالفي النظام على أحد الوالدين في حال ثبوت منع الطفل من حق التعلم، أو مخالفة أي من التعليمات الموجودة في النظام الخاص بالطفل وتعليمه في المدارس.
تنظيم إجرائي
يقول المحامي نواف المطوع، إن القضاء خلال العامين الأخيرين في أغلب أحكامه الصادرة حول الحضانة كانت لمصلحة الأمهات طالما لا يوجد هناك موانع تمنع من الحضانة، وقد جرى منح الحاضن في الأحكام الصادرة بالحضانة بحقه في إنهاء إجراءات المحضون في إدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص الأبناء من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية امتثالا للقرار الصادر من المجلس الأعلى عام 1435. وتأتي هذه الإجراءات لتنظيم حماية حقوق الأبناء كي لا يكون لأحد الوالدين، خصوصا المطلقين، أي تحايل للمساومة على الأبناء وحقوقهم، ومنعهم بالتالي من هذه الحقوق التي يأتي في مقدمتها حقه في التعلم، وأيضا إثبات هويته، وليكون الأمر عادلا للجميع في حال الوفاق والنزاع.
حماية حق الطفل في التعلم
01 في حال وقع نزاع أسري مستمر والطالب منتظم يستمر حضوره في المدرسة
02 إذ تغيب الطفل ينقل إلى المدرسة القريبة من أحد الوالدين
03 انقطاع الطفل عن التعليم يعتبر مخالفا للقانون
04 هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى التحقيق في أي مخالفة لبنود نظام حماية الطفل
05 يتم تحديد العقوبة ضد المخالف من قبل الجهة المختصة
مخالفات تمنع من الحقوق التعليمية
السماح له بالقيادة دون السن القانونية
إبقاء الطفل دون سند عائلي
عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة
استغلاله ماديا بتحريضه على التسول أو السرقة
التقصير في تربيته
عدم استخراج أوراقه الثبوتية أو حجبها
إبقاؤه في بيئة تعرضه للخطر أو التحرش
التمييز العرقي أو الاجتماعي أو الاقتصادي ضده
