أثارت خطط شركة «آنت فايننشال» الصينية للاستحواذ على شركة تحويل الأموال «موني جرام» الأميركية، مخاوف الولايات المتحدة من حصول الحكومة الصينية على معلومات استخباراتية حساسة عن بيانات الأميركيين الشخصية والمالية.
صفقة موني جرام
تدرس لجنة الاستثمار الأجنبي ضمان سرية البيانات
قيمتها 880 مليون دولار «3 مليارات ريال»
أعلن عنها في يناير 2017
للشركة فروع في نحو 200 دولة
بعض مواقعها قريبة من منشآت عسكرية أميركية
أثارت خطط شركة آنت فايننشال الصينية لاستحواذ على شركة تحويل الأموال موني جرام الأميركية، المخاوف من أن الحكومة الصينية في بكين قد تحصل على معلومات استخبارية حساسة عن بيانات الأميريكيين الشخصية والمالية، ويتضمن ذلك بيانات عن آلاف الموظفين الحكوميين والعسكريين، وتقدر قيمة الصفقة بـ 880 مليون دولار(3 مليارات ريال) وتم الإعلان عنها في يناير الماضي، ووصفتها شركة آنت «بالصفقة التاريخية البارزة». وقالت إن اندماج هاتين الشركتين: «سيعطي الناس من جميع أنحاء العالم عملية وصول أكثر سهولة وأمانًا في تحويل الأموال».
وتمثل عملية الشراء التي تقوم بها شركة «آنت فايننشال» المملوكة جزئيًا للحكومة الصينية اختبارا لهيئة الرقابة بوزارة الخزانة الأميركية التي يبلغ عمرها 42 عامًا، والتي قد طُلِب منها أن تراجع الصفقة بهدف تحديد أي مخاطر أمنية.
الآثار المترتبة
يقول المشرعون وخبراء الأمن القومي والجنود القدامى الذين راجعوا العملية أن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة غير مهيأة حتى تقوم بتقييم جميع الآثار المترتبة على الأمن القومي الناجمة من عمليات الاندماج العالمية في عصر المعلومات، ويشمل ذلك الصورة غير الواضحة عادةً لهوية المتحكم بالشركات الأجنبية أو من يُمكنه الحصول على معلومات الشركة الحساسة. إضافةً إلى ذلك قالوا إنها تعاني من عجز شديد في أعداد الموظفين مما يصعب عليها التعامل مع الأعداد المتزايدة من القضايا، وكذلك تفتقر إلى السلطة لمواجهة التهديدات المتطورة في مجالات الاتصالات والاعلام والزراعة وغيرها.
دراسة الصفقة
قال النقّاد إن عملية الشراء التي ستقوم بها شركة «آنت فايننشال» قد تتسبب في الكشف عن بيانات الملايين من الأميركيين الشخصية. ومن المتوقع للجنة الاستثمار الأجنبي أن تستكمل مراجعتها خلال الأشهر المقبلة.
وتقع العشرات من مواقع شركة موني جرام بالقرب من بعض أضخم المنشآت العسكرية الأميركية والتي يقوم فيها الجنود وأسرهم باستخدام خدمات الشركة لتحويل الأموال. كما أن للشركة مواقع في حوالي 200 دولة. ويُعتقد بأن الصين ستستغل هذه المعلومات الشخصية.
كما أن البيانات الشخصية قد تثير مختلف الهجمات الإلكترونية وهذا يساعد القراصنة على خداع المستهدفين بالتخلي عن بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى المواقع الحساسة. وقد تتضمن المعلومات أرقام الضمانات الاجتماعية وتواريخ الميلاد وبيانات الموظف ومصدر أي تحويل والسبب له ومستلم الأموال وعلاقته بالعميل. يُذكر أن لجنة الاستثمار الأجنبي لا تزال تعمل على دراسة الصفقة وقد تضع الضوابط والقوانين اللازمة لذلك حتى تضمن خصوصية وأمان البيانات.
