واصل مسؤولون فلسطينيون ودوليون، أمس، إدانتهم لقرار الحكومة الإسرائيلية ببناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، باعتباره تحديا للمجتمع الدولي، ومعرقلا لعملية السلام، فيما قالت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية، إن سياسة البناء الجديدة التي طرحها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمام أعضاء «الكابينِت» تعني الاستمرار في المسّ بالفلسطينيين، وتوسيع المستوطنات ومخالفة القانون الدولي، مشيرة إلى أن إسرائيل أجازت لنفسها نهب المزيد من أراضيهم ومنعهم من البناء فيها وهدم بيوتهم، وذلك في تجاهل تام لاحتياجاتهم.
وشاركتها في الرأي منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية التي أشارت إلى أن السياسة الجديدة ستمكن من التوسع المستمر لجميع المستوطنات، دون أي قيود، خلافا للطريقة التي تحاول الحكومة إظهارها، مشددة على أنه من الناحية العملية لن يتم فرض أي قيد على الإطلاق، خاصة أن أحد أهم آثار توسع المستوطنات يرتبط بعدد المستوطنين الذين ستحتاج إسرائيل إلى طردهم في اتفاق يقوم على صيغة حل الدولتين، حيث إنه في هذه الحالة فلن يهم كم تأخذ المستوطنات من أراض ولكن كم من الناس يعيشون فيها.
قرارات وزارية
وكان مجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قد اعتمد عددا من القرارات، من بينها إنشاء مستوطنة جديدة على قمة تلة يشار إليها باسم «غيولات صهيون»، وهي أول مرة تقوم فيها حكومة إسرائيل بإنشاء مستوطنة جديدة منذ عام 1991 عندما تقرر إقامة مستوطنة جديدة هي «إشكولوت» قبل الاتفاق المؤقت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، والمعروف باسم اتفاقات أوسلو، كما وافق المجلس على نشر 10 عطاءات في 4 مستوطنات لبناء 1992 وحدة استيطانية جديدة. يأتي ذلك فيما أثارت هذه القرارات عددا من ردود الفعل الدولية الغاضبة، إذ قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية وللسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، «إن هذه الإجراءات تهدد بشكل إضافي تقويض احتمالات الحل القائم على وجود دولتين، الذي يظل الوسيلة الواقعية الوحيدة لتحقيق تطلعات الجانبين وتحقيق سلام عادل ودائم على أساس اتفاق متفاوض عليه بين الطرفين».
مخالفة القانون الدولي
قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، إن إعلانات كهذه مخالفة للقانون الدولي، وتقوّض بشدة فرص وجود دولتين لشعبين. داعيا إسرائيل إلى عدم اتخاذ خطوات كهذه تمنع تحقيق السلام والأمن، وتعيق وجود علاقات مختلفة بين إسرائيل والعالم العربي. بدوره، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، جميع الأعمال الأحادية، شأن هذه القرارات الإسرائيلية التي تهدد السلم وتقوض حل الدولتين، مبينا أن أنشطة الاستيطان غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام.
من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن الاستيطان عمل غير شرعي من وجهة نظر القانون الدولي والقرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مطالبة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها الدولية.
