بينما أكد المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك، عيسى العيسى لـ«الوطن» أن الجمارك منعت دخول 2 مليون لعبة وإعادتها إلى مصدرها، بسبب عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس والجودة المعتمدة، والتي تكون مغشوشة أو مقلدة أو تم الشروع في تهريبها عام 2016، يشهد سوق الألعاب في السعودية نموا سنويا بنسبة 8 % بوتيرة أسرع من نمو سوق الألعاب العالمي، والذي ينمو سنويا 6 %، كشف ذلك الرئيس التنفيذي لشركة مثلث الألعاب، صبري الكثيري لـ«الوطن»، وقال إن حجم سوق الألعاب السعودي يبلغ 600 مليون دولار(2.250 مليار ريال)، مؤكدا أنه أكبر سوق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسب التقديرات المتداولة لدى المصنعين وتجار التجزئة، مشيرا إلى أن الأطفال المهتمين بالألعاب هم ما دون الـ 10 سنوات.
الأعياد والإجازات
أوضح عضو مؤسس لجمعية طفولة آمنة، بلقاسم البركاتي لـ«الوطن» أن التجار وأصحاب محلات الألعاب في الدول الغربية يحرصون على توفير الألعاب بأسعار في متناول رب الأسرة، وخاصة في المناسبات مثل الأعياد والإجازات، لإيمانهم أنها تعود عليهم بالفائدة، وأنها تكون مصدر بناء وعضوا مشاركا في مؤسسات المجتمع، موضحا أن اللعب من الحاجات الضرورية للطفل، لتنمية مهاراته الحركية والانفعالية وتزويده بمهارات التفكير والاستكشاف، مشيرا إلى أن الأطفال الذين تتشبع لديهم حاجة اللعب ينشؤون مكتملي النمو الجسمي والنفسي والعقلي، وأيضا يمتلكون ثروة لغوية جيدة نتيجة تعاملهم مع هذه الألعاب، ودائما ينادي علماء التربية بأهمية الألعاب الحركية وعدم الاقتصار على الألعاب الإلكترونية.
مستقبل الأطفال
أعرب البركاتي عن أسفه من أن مستثمري الوطن العربي ينظرون إلى الربح المادي السريع دون دراسة لمستقبل الطفل وعدم مراعاتهم لخصائص النمو للأطفال؛ لذلك قد يكونون هم الضحية، لاستغلالهم حاجات الطفل استغلالا سيئا، لافتا أن الألعاب الإلكترونية تنشئ الأطفال على العدوانية، وهي عادة ما يلجأ إليها الآباء إما رضوخا لطلبات الأبناء أو هروبا من غلاء أسعار الألعاب، خاصة التي يكون فيها جزء من تنمية التفكير والاستكشاف، موضحا 5 حلول مقترحة للمشكلة، أبرزها توفير الألعاب بوقت كاف قبل الإجازات أو المناسبات.
ارتفاع متباين
أشار المختص والتاجر في بيع ألعاب الأطفال حمود الرضي لـ«الوطن» إلى أن العديد من تجار الألعاب يسجلون ارتفاعا متباينا خلال فترات المواسم والإجازات، والتي تصل في مجمل الأمر إلى ارتفاع ما يقارب
الـ20 %، موضحا أن الوكالة نفسها تختلف أسعارها من محل إلى آخر بسبب تكلفة الموقع، والرسوم الحكومية، ورسوم العاملة في الشركة.
وقال المحامي والمحكم عبدالكريم القاضي، إن استلام التاجر ثمنا مقابل بضاعته بما يردعه عن الثمن الفعلي أو بالزيادة هي غبن واستغلال لظروف الآخرين وعدم الاكتراث بحالهم، لافتا إلى أن الأحكام سنت الكثير من القواعد لتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري، وحددت جهة مسؤولة لاستقبال الشكاوى، ورد الظلم في حال أخذ الأموال أو استغلالها بدون وجه حق مشروع.
