أتحرج من الثناء على بعض المبادرات التي تقدمها بعض مؤسسات الحكومة حتى لا تستثمرها مكاتب العلاقات العامة لصالحها، أو يحسب المقال مدفوع الثمن!
من المبادرات الجميلة التي أكتب عنها اليوم متجردا، مبادرة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المتمثلة في تدريب أفراد المجتمع خلال الفترة المسائية.
نادرا أن يجد المواطن دورات تدريبية مجانية تسهم في رفع وعيه وخبرته ومعرفته!
بادرة المؤسسة -في حال تم تنفيذها حرفيا كما يصرح مسؤولوها- تستحق الاحتفاء، فهي تهدف إلى محو «الأمية المهنية» لدى المواطنين ممن تجاوزوا سن الـ18 عاما، في مجالات عدة كصيانة السيارات وكهرباء المنازل، والتمديدات المنزلية.
المواطن في حاجة إلى من يمسك بيده ويعلمه أبجديات بعض الأمور المهنية التي لم يتعلمها في المدرسة، حينما كان منشغلا يدرس الطقس في جيبوتي، وصادرات موريتانيا، والحدود الجغرافية لغينيا بيساو!
قبل سنوات، طلب «الهلال الأحمر» من «المرور» ربط الحصول على «الرخصة» بشرط حصول الشخص على شهادة تفيد باجتيازه دورة في الإسعافات الأولية. لكن لا أعلم ما الذي تم بعد ذلك!
المهمات الإسعافية التي يقوم بها الناس تأتي دوما مبتورة. بلادنا تشهد بين حين وآخر تقلبات جوية، وحوادث مختلفة. دور المواطن يتوقف -أو هكذا يُراد له- عند الإبلاغ أو الاتصال بالجهات المختصة. ما يحدث بعد ذلك ليس من اختصاصك عزيزي المواطن، عليك أن تغادر الموقع، وتترك الخسائر تتضاعف!
بينما لو حظي الناس بالتدريب على أساسيات الإنقاذ والإسعاف لاستطعنا تقليل حجم الخسائر.
يفترض أن تبادر مؤسسات الدولة المعنية بحياة الناس إلى عقد دورات تطوعية للمجتمع.
العمل التطوعي قيمة اجتماعية يقوم بها الإنسان برغبته وحريته دون أي مقابل. كل ما يحتاجه هو التدريب. بلغة أخرى: ساعدوهم كي يساعدوا بعضهم!.
