حاتم المشهدي
إن الفوز بالانتخابات الأميركية والتربع على عرش المكتب البيضاوي يستلزم إبرام صفقات غير معلنة مع (شركات النفط، الأسلحة أو الطاقة إلخ) لتقوم بدعم المرشح الرئاسي (رئيس المستقبل) بمئات الملايين خلال حملته الانتخابية.. فيجد الرئيس الجديد نفسه متربعاً على مكتب.. محفورٌ على سرادقه أسماء وطلبات الشركات واللوبيات التجارية التي قامت بتمويل الحملة الانتخابية.
كان هذا النظام الدارج (نسبياً) لعدة عقود إلى أن تم إقرار قانون في بداية الألفية من قبل المحكمة الدستورية العليا بإلغاء حد التبرعات الأقصى (لمساهمات الشركات والتكتلات والتحالفات التجارية) شرط تدوين المبالغ وإظهارها للعلن من المرشح الرئاسي... بعد أن كان القانون الأميركي يمنع دعم المرشح بأكثر من مبلغ معين (حد أقصى لتبرعات الشركات لصالح مرشح رئاسي معين).
أما حاليا.. فلا يوجد سقف، لذلك يستطيع أي شخص معرفة داعمي الرئيس الحالي ومن يحرك الأوتار خلف الأستار.. لو أمعن النظر في سياسة البيت الأبيض الداخلية بما يتعلق بالإعفاءات الضريبية تجاه (لوبي شركات الطاقة البديلة)، كما حدث مع الرئيس الأميركي الرابع والأربعين باراك أوباما الذي حكم الولايات المتحدة الأميركية من عام 2009 إلى 2017 (فترة ازدهار شركات الطاقة البديلة والنفط الأحفوري وهبوط أسعار النفط التقليدي) بسبب دعمه اللامتناهي لشركات الطاقة البديلة التي مولت حملته الانتخابية الأولى، وأعادت دعمه للترشح الثاني أمام المرشح الرئاسي الجمهوري ميت رومني.
نفس القصة حدثت مع التمويل اللامتناهي من لوبي شركات الأسلحة التي دعمت الحملتين الانتخابيتين للرئيس الأميركي رونالد ريجان، وحولته من ممثل شبه مغمور إلى الرئيس الأربعين للولايات المتحدة الأميركية!
ثم أعاد التاريخ نفسه مع لوبي شركات البترول التي دعمت جورج بوش جونير (الأصغر) حتى وجد نفسه مديناً لهم ولمحاباتهم على حساب المصلحة العليا للشعب الأميركي حين ألغى معاهدات الكيوتو للحد من الانبعاثات السامة التي تنتجها معامل ومصانع البتروكيماويات..تبع ذلك احتلاله للعراق والاستفادة الهائلة التي حققتها شركات النفط كما جاء على لسان كبار المديرين التنفيذيين في تلك الشركات بعد تقاعدهم دون أدنى خوف أو خجل.
ودواليك كما حدث مع جورش بوش الأب وإغراق السوق الأميركي المحلي بكافة أنواع السلاح الأتوماتيكي لحساب جمعية ميتشغن رايفل اسوسيشن (أكبر لوبي معروف لشركات السلاح المحمول) التي أسهمت في دعم حملته الانتخابية.