خرجنا من الابتدائي للمتوسط فالثانوي ثم المرحلة الجامعية، مرت السنون إلى أن تقاعدت من العمل ولا أتذكر أن الدراسة تم تعطيلها يوما واحدا!
كنا نذهب في الحر والبرد والعواصف والغبار وتحت المطر والشمس.. ولا أعرف السبب.. هل كانت قيمتنا رخيصة لدى التعليم حينها، بينما قيم هذا الجيل أغلى.. أم أن تطور وسائل التواصل وتحديدا «تويتر» هو الذي جعل الموازين تختلف وتتباين!
على كل حال.. اليوم أتيت وفي حقيبتي اقتراح.. لفض اشتباك تعليق الدراسة!
ومن حقي أن أنتصر لاقتراحي هذا وأطالب بتطبيقه، بعدما درسته - أسوة ببعض القرارات الحكومية - وعرضته على من أثق به!
ملخص الاقتراح يتمثل في منح صلاحية تعطيل الدراسة للجنة طوارئ دائمة في كل منطقة، ترأسها (الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة).. ويدخل في عضويتها أربع جهات حكومية: النقل والمرور والدفاع المدني والتعليم.
لماذا هذا الاقتراح؟ - سأختصر السؤال والجواب بالقول: أولا مدير التعليم، أو مدير الجامعة، ليس خبير فلك، ولا يمتلك خبرة في الطقس، والبيئة، إذ كيف لمدير جامعة مثلا أن يقوم بتعليق الدراسة من خلال فتح نافذة منزله والنظر نحو السماء!
لكن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لديها المعرفة والدراية.. من خلال الأقمار الصناعية ومراقبة حركة السحب والعواصف وتستطيع إصدار قرار تعطيل الدراسة من عدمه، بالتشاور مع الجهات المذكورة!
تلك اللحظة حينما تخاطب الأرصاد مسؤولي التعليم والجامعات والمؤسسات التعليمية، وتطالبهم بتعليق الدراسة، ولا يقومون بتعليقها، نستطيع ذاك الوقت محاسبتهم..
أما أن نترك الأمر للمزاجيات والانطباعات العابرة والأحكام الفردية فهذا لا يقدم ولا يؤخر، بل يعقد المسائل، وربما أدخلها إلى دائرة المزايدة بين بعض المسؤولين.. ومجال واسع للذي يسعى للشعبية من خلال تعليق الدراسة!
ما رأيكم بهذا الاقتراح!
