سجلت مبالغ السحوبات النقدية من المصارف السعودية انخفاضا خلال فبراير الماضي بنسبة 10.1% مقارنة بيناير، في حين انخفضت عمليات السحب 9.5%، وبالتالي تراجعت المصروفات.
انخفضت المصروفات المالية خلال الشهر الماضي بنسبة 10% مقارنة بالشهر السابق له وسط توقعات بانخفاضها حتى 40% خلال الفترة القادمة.
وسجلت مبالغ السحوبات النقدية من المصارف السعودية انخفاضا بلغ 10.1% خلال فبراير الماضي مقارنة بيناير في حين انخفض عدد عمليات السحب بنسبة 9.5% خلال الفترة نفسها حسب التقرير الشهري لمؤسسة النقد السعودية.
وقابل انخفاض السحوبات النقدية انخفاضا في المصروفات في نقاط البيع وبنسبة انخفاض في المبالغ المصروفة بلغ 10.1% في حين انخفضت العمليات بنسبة 9.1%.
الكماليات تقود الانخفاض
سجلت جميع القطاعات انخفاضات متفاوتة في الصرف خلال الشهر الماضي كان أعلاها في قطاع الملابس والأحذية يليه قطاع الاتصالات، وحدد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني 3 أسباب لانخفاض المصروفات، مشيرا إلى أن القوة الشرائية منخفضة بسبب انكماش الاقتصاد العالمي وهذه هي الحالة الطبيعة للمصروفات أثناء حالات الانكماش، بالإضافة لوجود توجه للعقلانية في الصرف لدى المواطن، حيث إن هناك حالة عقلانية في الاستثمار، والإنفاق، والإنتاج، والادخار.
علاقة طردية
يرى القحطاني أنه في السابق كان هناك هدر في الإنفاق من قبل المؤسسات والمواطنين، ولكن الدولة ضبطت الإنفاق، مما انعكس على المواطنين فالعلاقة دائما علاقة طردية إذا انخفض الإنفاق الحكومي انخفض الإنفاق الشعبي والعكس صحيح،
مضيفا بأن هناك حالة ارتقاء في وعي المواطن.
متوقعا أن تنخفض المصروفات بنسبة تصل إلى 40% ولكن الأمل أن يكون الانخفاض 60%، مشيرا إلى أن عملية الضبط في الوقت الحالي ولو بنسبة 60% هي أكثر فاعلية من عملية الضبط في الوقت السابق، حيث إن هذه النسبة ستكون مقننة.
