فيما صعّدت الحكومة الإسرائيلية أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قالت نائبة وزير خارجيتها، تسيبي حوتوبيلي، إن الحكومة تريد رفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية، من نصف مليون إلى مليون مستوطن. وحسب مسؤولين فلسطينيين فإن هذا التعداد لا يشمل 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية المحتلة. مشيرين إلى أنه يعيش في الضفة الغربية نحو 3 ملايين فلسطيني، مما يعني أن النسبة ستكون مستوطنا واحدا مقابل كل 3 فلسطينيين. وقال مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي إن تل أبيب بدأت بناء 2630 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية، خلال عام 2016، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 40%، مقارنة مع عام 2015 حينما تم الشروع في بناء 1901 وحدة. ولفتت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، التي تتابع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، إلى أن هذا هو ثاني أكبر رقم خلال الخمسة عشر عاما الماضية، مضيفة أنه طبقا لمعطيات مكتب الإحصاء المركزي فإنه منذ انتخاب بنيامين نتنياهو رئيسا للحكومة تم الشروع في إقامة 14 ألف وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية.
وبحسب «السلام الآن»، فإن الارتفاع الحاد في بناء المستوطنات يرسل رسالة واضحة إلى الفلسطينيين والمجتمع الدولي بأن إسرائيل ليست معنية بحل الدولتين.
تغطية الفساد
قال مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فراس الدبس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول توجيه الأنظار عن تهم الفساد التي تلاحقه، فيلجأ إلى التصعيد ضد الفلسطينيين، خاصة في المسجد الأقصى المبارك، مشيرا إلى أن شرطة الاحتلال اعتقلت 11 حارسا في المسجد الأقصى خلال الأيام الماضية. ولفت الدبس إلى أن التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق بدأ عندما حاول أحد موظفي سلطة الآثار الإسرائيلية يوم الإثنين سرقة حجر من المسجد، وبعد تصدي الحراس له عاد برفقة عناصر من الشرطة وحاول اقتحام المصلى المرواني. يذكر أن الشرطة الإسرائيلية تسمح للمستوطنين باقتحام ساحات المسجد من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، وترافقهم أثناء الاقتحامات.
هدم منازل
أكدت هيئة العلماء والدعاة أن حراس الأقصى وحدهم المخولون رسميا وقانونيا بحراسة المسجد، وذلك من قبل دائرة الأوقاف في القدس، الجهة الوحيدة المسؤولة عن المكان، مشيرة إلى أنه لا يحق لشرطة الاحتلال التدخل في عملهم أو أن تتجاوز حدودها وصلاحياتها.
إلى ذلك، فقد هدمت بلدية القدس الغربية منزلين في بلدة العيساوية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بزعم البناء غير المرخص، مما يرفع عدد المنازل التي تم هدمها منذ بداية العام إلى 44 منزلا.
