كشف أحد محامي المخلوع علي عبدالله صالح، أن الأخير قام بحشد عدد من المحامين الكبار منذ قرابة عام، لإنقاذه من المحاكمة، وقال المحامي - الذي فضل عدم ذكر اسمه - في تصريح إلى «الوطن» إن صالح كان لديه ثلاثة محامين بعد حادثة مسجد النهدين، إلا أنه خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري زاد عدد المحامين ليصل إلى 12 محاميا، بعضهم يحمل جنسية أجنبية، وذلك لإيجاد مخرج له من القضايا المتعددة والجرائم المتلاحقة التي تنسب إليه، والتي كان سببا رئيسيا فيها، ولذا فإن إحضاره هذا العدد من المحامين يشير إلى إدراكه أنه مجرم بات يبحث عن النجاة. وأضاف المصدر «هناك محامون مختصون ومن أصحاب الخبرة، إضافة إلى مختصين في قضايا دولية، وآخرين في قضايا جنائية، من أجل تبرئته من اختلاس أموال الدولة التي تقدر بحوالي 60 مليار دولار، حسب تأكيدات الأمم المتحدة، إضافة إلى عدد من التهم الأخرى، كما أن هناك محامين آخرين يعملون على تفنيد التهم التي وجهت للمخلوع بالخيانة العظمى».
هواجس الملاحقة
أضاف المصدر «المخلوع بات يشعر بأن التهم تطارده، وأن الأدلة والبراهين تحاصره، خاصة فيما يتعلق باغتيالات سابقة ارتكبها بحق مسؤولين ومشايخ ومواطنين يمنيين، ولم تسمح الظروف أيام حكمه بمجرد الحديث عنها، خوفا من بطشه، أما اليوم فهو يدرك أنه يواجه أنواعا متعددة من التهم، ولذا يحاول استباق ذلك، ليتنصل من تلك الجرائم ويعلقها على رقاب غيره، كما اعتاد دوما، ويركز كل جهوده في العمل على إنقاذ نفسه وعائلته والمحيطين به، فقط دون بقية المسؤولين الآخرين من الذين شاركوه تلك العمليات».
وتبرز في هذا الصدد جريمتا اغتيال الرئيسين السابقين إبراهيم الحمدي وأحمد الغشمي، اللتين يقف وراءهما المخلوع وعناصره.
استنزاف الموارد
اختتم المصدر تصريحات بالقول إن المخلوع يركز جهوده في الوقت الحالي مع أربعة محامين كبار لمحاولة إنقاذه من تهمة الخيانة العظمى، بعد أن وصلته معلومات تؤكد أن عددا كبيرا من الشهود أبدوا استعدادهم للمثول أمام المحكمة وإثبات تلك التهمة، وتأكيد أنه كان يتواصل مع جهات خارجية، لاسيما أنهم يملكون أدلة دامغة، وكشف المصدر أنه رصد مكافآت مالية كبيرة لأولئك المحامين الذين أقنعوه بإمكانية تنفيذ المهمة، رغم أنهم يعلمون أن مصير دعواه هو الفشل، لكنهم يستنزفونه ماليا فقط. كما يحاول المخلوع الاتصال بمن يملكون أدلة ضده، لمحاولة شراء سكوتهم وإغرائهم بالأموال.
