جاءت المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، لتلبي طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح، مع الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، واحتواء الأزمة إقليميا وعربيا وعدم تدويلها، حيث أصبحت المبادرة إحدى المرجعيات الثلاث الرئيسية للحل. واستهدفت المبادرة التي أعلنت في نوفمبر 2011، تشكيل حكومة مناصفة، بقيادة المعارضة، وإخراج اليمن من أزمته عبر عدة خطوات، بيد أن المخلوع، علي عبدالله صالح، وتحت عباءة الحوثيين، قاد انقلابا على السلطة والرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي، وتمت السيطرة بالقوة المسلحة على العاصمة صنعاء، وبقية مؤسسات الدولة.
إنقاذ اليمن
أكد الكاتب السياسي اليمني، نصر طه مصطفى، أن المبادرة الخليجية كانت مفتاحا مهما لإنقاذ اليمن، ويجب أن تصل هذه المبادرة إلى هدفها النهائي بالاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، لافتا إلى أن هذه استحقاقات لا تقبل العبث بها، أو الالتفاف عليها كما فعل بعض الذين حاولوا تأسيس صراعات وحروب مذهبية لا تنتهي. وقال «وفرت المبادرة انتقالاً سلساً وآمناً للسلطة، يجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني شامل، إلا أن ما قام به الحوثيون والمخلوع صالح من انقلاب صارخ، نشر الخراب والدمار في مختلف محافظات اليمن، وأعاد اليمنيين إلى المربع الأول. كما ألزمت المبادرة كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً، وتوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة، من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض».
وأضاف طه أنه رغم أن المبادرة الخليجية، تنص على أن يشكل الرئيس الجديد «المنتخب» لجنة دستورية للإشراف على إعداد دستور جديد، ومن ثم عرضه على استفتاء شعبي، إلا أن الحوثي وصالح اختطفوا مسودة الدستور الجديد وهي في الطريق، قبل أن يصادق عليها الرئيس عبدربه منصور هادي، الأمر الذي عطل تنفيذ المبادرة الخليجية وفقاً للاتفاق المبرم.
تفاصيل المبادرة
تابع طه قائلا «أكدت المبادرة أنه منذ اليوم الأول للاتفاق، يكلف رئيس الجمهورية قوى المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة 50% لكل طرف، على أن تُشكل الحكومة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ التكليف، وتبدأ الحكومة المُشكلة العمل على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً. وكان من المقرر، أن يجيز مجلس النواب، بمن فيه من المعارضة، القوانين التي تمنح الرئيس ومن عمل معه خلال فترة حكمه، الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية، بعد إقرار لقانون الضمانات، ثم يقدم الرئيس استقالته إلى مجلس النواب، ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على استقالة الرئيس». كما يدعو الرئيس بالإنابة - بحسب المبادرة الخليجية - إلى انتخابات رئاسية في غضون ستين يوما بموجب الدستور، وفي أعقاب الانتخابات يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة».
تعزيز الدور الخليجي
أشار طه، الذي تقلد وزارة الإعلام اليمنية عام 2014، إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب دورا سياسيا خليجيا أكبر بقيادة المملكة العربية السعودية، لقطع الطريق على من يحاولون إيجاد بعض الطبخات السياسية السيئة التي تجري والتي يراد فرضها على اليمن واليمنيين. وأكد أن اليمن لن يقبل أي نفوذ إيراني فيه مهما طال الصراع، كما أنه لن يستقر ويعود إليه أمنه إلا بعلاقات عميقة متجذرة مع جيرانه الخليجيين، ومثل هذا الهدف لن يتم إنجازه إلا برؤية يمنية سعودية خليجية مشتركة، برعاية مباشرة من دول مجلس التعاون الخليجي وليس غيرهم. ورأى مصطفى أن الحرب اليمنية وصلت إلى مراحلها الأخيرة، مهما تمادى الحوثيون في اندفاعهم العقائدي والمذهبي، مشيراً إلى أن أكثر من 95% من اليمنيين لن يقبلوا سيطرة هذه المجموعة المذهبية العنصرية المتعصبة عليهم، وقد آن الأوان لمصالحة يمنية شاملة لن ترى النور إلا على يد الأشقاء وليس غيرهم.
