وسط استعدادات الأعمال التحضيرية للقمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين والتي تحتضنها العاصمة الأردنية عمّان، مع ما تحمله من آمال عريضات لجهة تفعيل العمل العربي المشترك، بما يُمكـــّن الدول العربية من مواجهات التحديات، يجري خلال هذه القمة التي يحضرها خادم الحرمين الشريفين، افتتاح المكتب الدائم لمجلس تنسيق الأعمال السعودي الأردني ، وتنظيم الملتقى الاقتصادي السعودي الأردني.
وتتسم العلاقات الأردنية السعودية بالمتانة على مختلف المستويات، وقد أسهم في رسم هذه العلاقة الكثير من المعطيات التاريخية والسياسية والحضارية والثقافية والجغرافية، إذ تتميز العلاقات السعودية الأردنية بأنها على أعلى مستويات التوافق السياسي والاقتصادي، والنهوض بالعلاقات بين الشعبين الشقيقين لأقصى درجات الترابط، خاصة أن الأردن يعد واحدا من أبرز الدول الحليفة للمملكة، ولا يتوانى عن اصطفافه مع المملكة والخليج بفعالية وقوة، في وقت تقف المملكة إلى جانب شقيقتها المملكة الأردنية على كافة الأصعدة.
وتشير المؤشرات الصادرة من مجلس الغرف حول التبادل التجاري بين البلدين، إلى أن العلاقات السعودية - الأردنية في أساسها علاقات متميزة ومتجذرة، وسياسات البلدين متوافقة؛ إذ بلغت قيمة الصادرات السعودية للأردن في عام 2005 نحو 38.3 مليون ريال. وفي عام 2015 بلغت 38.4 مليار ريال. بينما ارتفعت قيمة صادرات الأردن للسعودية من 7.1 مليار ريال في عام 2005 إلى 11.2 مليار ريال في عام 2015. وتعكس قيمة الاستثمارات السعودية في الأردن، التي بلغت نحو 37.5 مليارات ريال، قوة هذه العلاقات ومكانتها، عدا عن ذلك وجود نحو 4 آلاف طالب سعودي يلتحقون في الجامعات الأردنية المختلفة، ونحو 1.5 مليون سعودي زاروا الأردن خلال عام 2015، من مجموع حوالي 3 ملايين سائح عربي وأجنبي.
كما أن مجلس التنسيق الأردني - السعودي، يشكـل جزءا من تحالفات اقتصادية واعدة بين البلدين، وقادرة على احتواء أزمات المنطقة. ويهدف محضر إنشاء مجلس التنسيق، الذي وقّعته المملكتان الأردنية والسعودية إلى تنمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وتعميقها، والتشاور والتنسيق السياسي في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، فضلا عن تعزيز التعاون القائم بينهما، في مختلف المجالات بما فيها الاقتصادية.
ويبحث مجلس الغرف السعودية ووفد من مجلس الأعمال السعودي الأردني يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، تعزيز سبل التعاون بين البلدين.. كما ستتضمن الزيارة.تنظيم الملتقى الاقتصادي السعودي الأردني ، وانطلاق فعاليات قطاع الأعمال بغرض بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتطوير الشراكة التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من الجانبين، فضلا عن استعراض آخر تطورات الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال، وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكتين. إلى جانب تقديم عروض عن البيئة الاستثمارية والفرص المتاحة والجوانب التشريعية والقانونية ، بينما يقدم الجانب السعودي عرضا عن رؤية المملكة 2030، وآخر من الهيئة العامة لتنمية الصادرات. وكذلك تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والأردن.
وبصفتي عضوا في مجلس الأعمال السعودي الأردني وعضو الوفد الاقتصادي المرافق، فإني آمل زيادة مساهمة القطاع الخاص في المملكتين إلى مستوى الشراكة بينهما وتنوع المجالات الحيوية لصالح البلدين الشقيقين. وأتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التطورات المبشرة على صعيد التعاون التجاري بين المملكة والأردن انطلاقا لما توليه قيادة البلدين من اهتمام ودعم لجهود تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتوسيع دائرتها وفسح المجال أمام قطاعي الأعمال السعودي والأردني للعب دور أكثر فاعلية، مما يُعزز من توجه القطاع الخاص لنيل حصص أكبر من الاستثمارات المشتركة، خاصة أن الدولتين لديهما ميزات نسبية تؤهلهما معا للعب دور محوري على مستوى اقتصادات المنطقة.
